بموافقة 117 نائبا مع امتناع نائب واحد ودون أي معارضة، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على سلسلة تعديلات شملت 22 مادة بالنظام الداخلي للمجلس.
ومن أبرز هذه التعديلات تلك المتعلقة بضبط إجراءات الإحالة على لجنة الأخلاقيات، ومنحها صلاحيات جديدة في مراقبة احترام مدونة السلوك البرلماني، كما شملت توضيح مفهوم "إبداء الرأي"، الذي أصبح محصورا في المواقف المعبر عنها شفويا أو كتابيا، مع منع رفع اللافتات أو القيام باعتصامات داخل مقر البرلمان، والتنصيص على أن التعبير داخل المجلس يجب أن يراعي مبدأ تمثيلية الأمة.
وفي سياق تعزيز نجاعة العمل البرلماني، تم تعديل المواد المرتبطة بالانسحاب من الجلسات واللجان، حيث أصبح النواب ملزمون بالمشاركة الفعلية، مع ضبط مفهوم "الانسحاب" وآثاره القانونية، لا سيما في حالة غياب المعارضة بصفتها مكونا محوريا داخل المؤسسة التشريعية.
كما أدخلت التعديلات مقتضيات جديدة لتنظيم برمجة دراسة مقترحات القوانين، تسمح بدراسة هذه المقترحات داخل اللجان حتى في غياب ممثلي الحكومة، شريطة إشعارها، كما تم ضبط مسطرة تقديم التعديلات من طرف النواب إذ لم يعد بالإمكان عرض تعديلات يغيب أصحابها أو ينسحبون من المناقشة.
وفضلا عن ذلك همت التعديلات إعادة النظر في مسطرة دراسة مشاريع مراسيم القوانين، وتغيير ترتيب القطاعات في الجلسات الأسبوعية، وشروط نشر الأسئلة الكتابية وأجوبة الوزراء في الجريدة الرسمية بما يضمن حماية المعطيات الشخصية واحترام خصوصية النواب المعنيين.