في ظل موجة من الجدل والاتهامات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، خرجت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، عن صمتها لتضع النقاط على الحروف بشأن ما تم تداوله حول "مناقشة مشبوهة" لأطروحة دكتوراه.
أكدت عمادة الكلية في بلاغ رسمي أن كل ما يتم تداوله حول مناقشة أطروحة دكتوراه بطريقة غير قانونية أو منح ترخيص لا أساس له من الصحة.
وشددت على أن جميع إجراءات مناقشة الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية صارمة، بداية من المصادقة على موضوع الأطروحة، مرورًا بتشكيل لجنة المناقشة، وصولاً إلى الترخيص النهائي، وهو ما لم يتحقق في الحالة موضوع الجدل.
وأوضح المصدر ذاته، أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة ولم تتم إحالته بعد على أي لجنة مناقشة، كما لم يصدر أي قرار رسمي بترخيص المناقشة. وأشارت إلى أن كل ما أشيع عن إلغاء أو منع المناقشة هو مجرد مغالطات، إذ لم يتم أصلاً تحديد موعد رسمي أو تشكيل لجنة مناقشة لهذا الملف.
وحذرت العمادة ممن وصفتهم بـ"بعض الجهات" التي تلجأ إلى أساليب التحريف ونشر الإشاعات، مؤكدة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في الدفاع عن سمعة المؤسسة وحرمة قراراتها الأكاديمية والإدارية.
وأفادت أنها ملتزمة بالشفافية، واحترام المساطر القانونية، وخدمة الطلبة والمجتمع، داعية إلى التعاون والتقدير المتبادل في تناول القضايا الجامعية بعيدًا عن الإثارة والاتهامات المجانية، مؤكدة أن القانون والمساطر الجامعية هو الفيصل في كل القضايا، بعيدًا عن منطق التشهير والتشكيك.