بدأ العد العكسي لولوج المغرب عهد العملة الرقمية، بعد أن أنهى بنك المغرب إنجاز مشروع قانون بهذا الشأن.
كشف عن ذلك والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الخميس 3 يوليوز 2025 على هامش المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي الذي تحتضنه الرباط، موضحا أن هذا المشروع،تمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية، التي ستتولى دراسته، عبر لجنة خاصة تم إنشاؤها لهذا الغرض.
ودعا الجواهري الوزارة الوصية إلى تسريع دراسة هذا المشروع وإحالته على البرلمان، بالنظر إلى التحول السريع الذي يشهده العالم على مستوى العملات الرقمية، وذلك في سياق يتسم بالضبابية جيوسياسيا واقتصاديا، حسب المتحدث ذاته.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر والي بنك المغرب، أن التحديات المرتبطة بهذا الورش، لا ترتبط بالترسانة القانونية أو الجوانب التكنولوجية والتقنية فقط، بل هناك جانب لا يقل أهمية، يتعلق بالأطر البشرية.
بهذا الخصوص، يخشى الجواهر عند تنزيل هذا الورش، عدم توفر العدد الكافي من الكفاءات القادرة على ، لافتا في الوقت ذاته إلى استنزاف بسبب هجرة الأدمغة من قبيل المهندسين الذي يتعرضون إلى إغراءات من الخارج.
في جانب آخر، دعا والي بنك المغرب، خلال مداخلته ، اليوم الخميس بالرباط، بالمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية،إلى تعزيز التعاون الدولي لمواصلة تطوير المالية الإسلامية.
كما أكد الجواهر خلال هذا المنتدى الذي حمل شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، أن "التحديات التي تواجهها المالية الإسلامية تستدعي تعزيز التعاون الدولي، في ظل احترام المعايير العالمية، وا خصوصيات كل بلد، موضحا أن الأمر يتعلق بأربع تحديات أساسية تشمل التوافق مع الشريعة، وتدبير السيولة، والتمويل المستدام، والمخاطر المرتبطة بالرقمنة.