قال الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه،أن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية يسجل سنويا حوالي 25 ألف حالة لسعة عقرب و 250 حالة للدغات الأفاعي، ما يشكل تحديا حقيقيا للصحة العمومية.
وأوضح بلفقيه خلال اليوم الدراسي الذي احتضنه المركز بمناسبة إطلاق الأسبوع الوطني للتوعية والتحسيس بمخاطر لسعات العقارب ولدغات الأفاعي تحت شعار "لنحمي أنفسنا من تسممات الأفاعي والعقارب"أن ساكنة المناطق النائية الأكثر تضررا من هذا الخطر الذي يرتفع منسوبه خلال فصل الصيف، ما يدفع الوزارة لتجديد تأكيدها على حماية الفئات الهشة.
وأشار بلفقيه أن تدابير التكفل بضحايا لسعات العقارب تعتمد على مقاربة علاجية متكاملة يدعمها العمل على نشر وحدات علاجية مصممة بشكل يأخذ بعين الاعتبار أنواع العقارب بالمغرب، وذلك على ضوء نتائج دراسات وبحوث علمية أ جريت على الصعيدين الوطني والدولي، حيث أبرزت محدودية فعالية مضادات السموم في الحد من الوفيات أو تحسين فرص العلاج، وهو ما أدى إلى سحب المصل المضاد من البروتوكول الوطني منذ سنة 2001.
وبخصوص التسمم الناتج عن لدغات الأفاعي، أكد بلفقيه أن الاستراتيجية الوطنية للعلاج تتضمن استخدام مضاد سموم خاص بأنواع الأفاعي الموجودة في المغرب، مبرزا أن الوزارة تؤمن سنويا توزيعه بحسب احتياجات المناطق، وبكميات كافية لضمان تكفل ملائم بالمرضى، وهو ما مكن من خفض نسبة الوفيات من 2.37 بالمئة إلى 0.14 بالمائة في حالات لسعات العقارب، ومن 7.2 بالمائة إلى 1.9 بالمائة بالنسبة للدغات الأفاعي.