رغم انتشائه بإحداث 288 ألف منصب شغل جديد، إلا أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أقر بأن الحكومة لم تتمكن من تحقيق وعودها فيما يخص التشغيل والقضاء على البطالة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان البرنامج الحكومي، قد تعهد بإحداث مليون منصب شغل صاف سنويا، أي ما يعادل 5 ملايين منصب على الأقل قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية في سنة 2026.
وقال الوزير الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 30 يونيو2025، إن الحكومة ما تزال بعيدة عن تحقيق وعودها في ما يهم التشغيل والقضاء على البطالة، مشيرا إلى أن التشغيل موضوع شائك وصعب.
اللافت في ردود الوزير، تغير الموقف من المندوبية السامية للتخطيط التي كانت كثيرا ما تثير غضب الحكومة بسبب المعطيات المرقمة، التي كانت تعممها حول التشغيل والبطالة.
لكن هذه المرة،أشاد السكوري بالمعطيات التي الإحصائية للمندوبية، بعد سنوات من التشكيك، لاسيما بعدما وقفت هذه الأخيرة في آخر تقاريرها حول وضعية التشغيل على إحداث 288 ألف فرصة شغل صافية.
الوزير وجد في معطيات المندوبية السامية للتخطيط خير رد على انتقادات البرلمانيين، لافتا إلى أن المناصب التي أعلنت عنها المندوبية مؤدى عنها، وليست "نوار" أو بالاقتصاد المهيكل،وهو ما يفند في نهاية المطاف "غلط" من يقول إن هذه السنة لم يكن فيها خلق مناصب شغل.
وفيما انبرت أصوات برلمانيين ،مستعرضة، إشكالات بنيوية يعانيها التشغيل ، وذلك من قبيل العدالة المجالية، ونوعية فرص الشغل، ومدى كفاية المناصب المحدثة لاستيعاب احتياجات الباحثين عن الشغل، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على استرجاع المناصب، التي فُقدت في ظل الجفاف وأزمات هيكلية سابقة، وأن خارطة الطريق الخاصة بالتشغيل تسعى لمعالجة الفوارق المجالية والاجتماعية في توزيع مناصب العمل.