وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يصادف 30 يونيو من كل سنة.
ودعت العصبة في رسالتها، إلى تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان المغربي، في ظل ما وصفته بتراجع بعض المؤشرات الحقوقية في البلاد.
وأكدت العصبة أن البرلمان، باعتباره مؤسسة دستورية تمثل صلب البناء الديمقراطي، يتحمل مسؤولية تاريخية ومزدوجة في حماية الحقوق والحريات، سواء على المستوى التشريعي أو السياسي والأخلاقي. وأشارت الرسالة إلى أن اليوم العالمي للعمل البرلماني يشكل مناسبة لتقييم أدوار البرلمانات في تعزيز الحكامة والعدالة والشفافية، وتقوية الثقة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين.
وسجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رغم بعض المبادرات التشريعية والرقابية الإيجابية، ما اعتبرته تراجعاً مقلقاً في أداء المؤسسة التشريعية في مجال حماية حقوق الإنسان. وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها غلبة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، وضعف الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وغياب الإرادة السياسية لإعطاء قضايا الحقوق والحريات أولوية حقيقية، بالإضافة إلى ضعف التكوين الحقوقي لدى العديد من البرلمانيين.
ودعت العصبة البرلمان إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العملية، من بينها:
· تسريع إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة، ومراجعة قانون الجمعيات بما يكرس حرية التنظيم الفعلي.
· ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتنقية التشريع الجنائي من النصوص التي تقيد حرية التعبير.
· تخصيص جلسات دورية لمساءلة الحكومة حول احترام الحقوق والحريات، ومساءلة القطاعات الوزارية بشأن قضايا التمييز والاعتقال التعسفي وحرمان الجمعيات من الوصل القانوني.
· دعم دور الهيئات المستقلة والاستماع إلى تقاريرها وتوصياتها.
· مأسسة التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني، عبر آليات إنصات وهيئات استشارية دائمة وتنظيم منتديات مشتركة حول قضايا الحقوق والحريات.
· الدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة وطنياً ودولياً، ورفع الصوت البرلماني دفاعاً عن ضحايا الانتهاكات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التضييق.
واعتبرت العصبة أن البرلمان لا يُقاس فقط بعدد القوانين التي يصادق عليها، بل بمدى جرأته على مواجهة انتهاكات الحقوق واستقلاليته في مساءلة الحكومة والتزامه بفتح قنوات الحوار مع المجتمع. وختمت رسالتها بالتأكيد على استعدادها الدائم للتعاون مع المؤسسة التشريعية من أجل تعزيز قيم حقوق الإنسان وخدمة الوطن والمواطنين.
وتأتي هذه الرسالة في سياق وطني ودولي يتسم بتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة، وتزايد الحاجة إلى مؤسسات قوية وفاعلة قادرة على حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة القانون.