وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان المغربي، دعت فيها إلى الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأكدت العصبة في رسالة أصدرتها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعمل البرلماني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 يونيو، على أن البرلمان يشكل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، وضمانة لحماية الحقوق والحريات، وأداة رقابية وتشريعية حيوية لترسيخ دولة الحق والقانون.
وأشارت إلى أن مسؤولية البرلمان في مجال حقوق الإنسان تحمل أبعاداً تشريعية وسياسية وأخلاقية.
وأعربت العصبة عن قلقها من تراجع أداء البرلمان في حماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى عوامل عدة من بينها غلبة الحسابات الحزبية، وضعف استقلالية البرلمان عن السلطة التنفيذية، ونقص التكوين الحقوقي لدى بعض البرلمانيين، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لإعطاء قضايا الحقوق الأولوية.
ودعت العصبة إلى اتخاذ خطوات عملية من بينها تسريع إصدار القوانين التنظيمية، مراجعة قانون الجمعيات، ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتفعيل دور البرلمان الرقابي عبر تخصيص جلسات لمساءلة الحكومة حول احترام الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد طالبت المنظمة الحقوقية، بفتح قنوات تعاون مستدامة مع المجتمع المدني، وتنظيم منتديات مشتركة حول قضايا الحقوق والحريات.
وشددت العصبة على أهمية الدفاع البرلماني عن ضحايا الانتهاكات، والترافع داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية عن قضايا حقوق الإنسان، وحماية المدافعين عن الحقوق من التضييق.
وفي سياق متصل عبرت عن استعدادها للتعاون مع البرلمان من أجل تعزيز قيم حقوق الإنسان في المغرب، معتبرة أن البرلمان الحقيقي هو الذي يعكس تطلعات المواطنين ويعيد للسياسة معناها النبيل.
يذكر أن اليوم العالمي للعمل البرلماني يشكل فرصة للتأمل في دور البرلمانات في تعزيز الحكامة والعدالة والشفافية، وتقوية جسور الثقة بين المواطنين وممثليهم المنتخبين.