كشف النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن محدودية نتائج القانون الجديد المنظم لمهنة الطب، والذي كان يهدف إلى معالجة النقص الحاد في الكوادر الطبية عبر فتح الباب أمام الأطباء الأجانب للعمل في المغرب.
وأشار إلى أن الأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية للأطباء تظهر أن عدد طلبات التسجيل المقدمة من أطباء أجانب لا يزال ضعيفا، مع تركيز معظمها على دول إفريقية وعربية، في حين شهدت القادمين من أوروبا وآسيا عزوفًا ملحوظا.
وفي سياق متصل، أبرز السنتيسي، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، استمرار هجرة الكفاءات الطبية المغربية إلى الخارج، بما في ذلك الأطباء والممرضين، بسبب ظروف العمل الصعبة وضعف الأجور وقلة الحوافز.
وأكد أن هذه الظاهرة تساهم في تفاقم الأزمة الصحية وتعزز الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية.
كما طرح البرلماني تساؤلات حول الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتعزيز جاذبية المنظومة الصحية المغربية، سواء للكفاءات الوطنية أو الأجنبية، واستفسر عن وجود خطة لمراجعة شروط العمل وتوفير حوافز أفضل لضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الصحي.