أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، عبر لجنة التنسيق الوطني، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مركزية يوم الخميس 10 يوليوز القادم، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك للتعبير عن رفضها لما وصفته بـ”غياب تجاوب حكومي مع المطالب المستعجلة للمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل”.
وفي بيان لها، عبّرت الشبكة عن استيائها مما اعتبرته “تجاهلا رسميا لفئة قدمت خدمات لعدة عقود في قطاعات حيوية”، مشيرة إلى أن شريحة المتقاعدين تعاني من التهميش وضعف الحماية الاجتماعية، خصوصا في ظل تجميد المعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتطالب الشبكة، حسب البيان، بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، يتضمن زيادات دورية في المعاشات مرتبطة بمؤشر الأسعار، معتبرة أن الوضع الحالي يدفع العديد من المتقاعدين إلى ما دون عتبة الفقر.
كما دعت إلى تعزيز الشفافية في تدبير صناديق التقاعد ومحاسبة المتورطين في أي اختلالات مالية، مؤكدة أن أزمة الصناديق لا تقتصر على العوامل التقنية أو الديمغرافية، بل تشمل، وفق تعبيرها، “مشكلات في الحكامة والرقابة”.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”توجهات تفويت الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص”، محذرا من تداعيات “تسليع المرافق العمومية” على حساب العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص. كما نبهت الشبكة إلى ما تعتبره تراجعا في الحريات العامة وتزايد التضييق على الأصوات المنتقدة.
وفي سياق آخر، عبرت الشبكة عن استغرابها من عدم تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها مع النقابات والفاعلين الاجتماعيين.
واختتمت الشبكة بيانها بتأكيد استمرارها في التعبئة إلى جانب مختلف الفئات الاجتماعية المطالبة بحقوقها، مشيرة إلى أن المتقاعدين جزء من الحراك المجتمعي المتنامي في البلاد، وسط دعوات متزايدة لإصلاحات اجتماعية أوسع.