أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 4 يونيو 2025 حكمها علنا، ابتدائيا وحضوريا، في القضية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، والمسجلة بتاريخ 7 دجنبر 2023 بشعبة الجنحي عادي تأديبي، والتي اتهم فيها السجين السابق توفيق بوعشرين رفقة أربعة متهمين آخرين.
وحسب حيثيات الحكم، فقد تمت إدانة توفيق بوعشرين والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم.
وحسب نفس المصدر، حُكم على أسماء بوعشرين (شقيقة توفيق بوعشرين)وأسماء موساوي (زوجة توفيق بوعشرين)بأربعة (4) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5,000 درهم لكل واحدة منهما.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
ومن جهة أخر حكم على “ميديا 21” وشركة “VAYATECH” بغرامة نافذة قدرها 100,000 درهم لكل منهما، في شخص ممثلها القانوني.
كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال المحجوزة على ذمة هذه القضية في حدود قيمة الدعم المبددة والمتحصل عليها بدون حق، مع رفع الحجز عن باقي الأموال. وتقرر تحميل المصاريف بالتضامن والإجبار في الأدنى بحق الأشخاص الطبيعيين.
وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدتها القضية التي تم إحالتها على المحكمة منذ تاريخ 20 دجنبر 2023، قبل أن دخل الملف للمداولة بتاريخ 21 ماي 2025. وشملت التأجيلات السابقة أسبابا مختلفة، منها الإدلاء بقرارات قاضي التحقيق، وطلب دفاع أسماء بوعشرين بسبب حالتها الصحية، بالإضافة إلى تأجيلات لأجل تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته.