قال عبد اللطيف زغنون، المسؤول عن الوكالة المكلفة بتدبير مساهمات الدولة ومتابعة أداء المؤسسات العمومية، إن عملية توحيد الإعلام العمومي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مشددا على أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد إدماج القنوات الوطنية في بنية موحدة بهدف تعزيز الشفافية وتحسين جودة التسيير.
وخلال عرض أمام لجنة برلمانية مختصة بالمالية، أوضح زغنون أن مسلسل إعادة تنظيم القناة الثانية شارف على نهايته، وأنها ستنضم قريبا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى جانب قناة وإذاعة ميدي 1.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو تجاوز تداخل الأدوار بين الفاعلين العموميين في مجال الإعلام، والانتقال نحو نموذج اقتصادي متوازن وأكثر فعالية، بما يتماشى مع السياسات العمومية ويضمن تدبيرا عقلانيا للموارد.
وفي سياق متصل، كشف زغنون أن إصلاح القطاع العمومي لا يقتصر على الإعلام، بل يشمل قطاعات حيوية أخرى مثل الكهرباء والماء والطرق السيارة والطاقة الشمسية، حيث وصلت هذه المؤسسات إلى مستويات قصوى من استغلال قدراتها وبات من الضروري إعادة هيكلتها.
موضحا أن الوكالة اقترحت اعتماد وسائل تمويل جديدة تبتعد عن كفالة الدولة، منها دعم بقيمة خمسة مليارات درهم لشركة الطرق السيارة، في نموذج يتم تعميمه تدريجيا على مؤسسات كالمطارات والسكك الحديدية وغيرها من الكيانات العمومية.