أخيرا، وبعد تأخر كبير، من المرتقب أن يتدارس مجلس للحكومة في اجتماعه الاسبوعي، يوم الخميس المقبل، مشروع قانونين يتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
المشروع أعدته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري ضمن مخطط لإصلاح معمق وفق توجيهات ملكية صدرت أكتوبر 2023، ينص على تقليص هيكلي للمؤسسة من خلال حل 18 وكالة حضرية من أصل 30، لتبقى 12 وكالة جهوية تشمل كامل التراب الجهوي، و تحويل جميع أصول ومرافق الوكالات الحضرية الحالية—including موظفين وممتلكات—إلى الهياكل الجهوية الجديدة بدون فقدان الحقوق.
وبناء عليه، سيتم إنشاء مؤسسة عمومية باسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” لكل جهة، بتمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم عند الحاجة، مع تكليفهاtبمهام موسعة: تشمل إعداد وثائق التعمير، اليقظة الترابية، دعم الاستثمار، متابعة المشاريع العقارية، وتحسين الحكامة بشفافية وكفاءة، في حين سيتولى مجلس توجيهي وتقني التحكم في الاستراتيجيات، مع إحداث مجالس إدارية جديدة تضبط أداء المؤسسات الجهوية .
وحسب مصادر مطلعة، فإن مزايا المتوقعة للمشروع تشملt ترشيد الموارد وتحسين التدخل التخطيطي على مستوى جهوي، وكذا tرقمنة الخدمات وخلق وكالات جهوية ذكية خاصة بمنصة مرخصات البناء الرقمية، بالإضافة إلى tتعزيز الحكامة والرقابة مع مؤشرات أداء وإبرام عقود أهداف سنوية، علما أن الصيغة الأولية لهذا المشروع، تضيف ذات المصادر، تم إعدادها وإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة يوم 19 دجنبر 2023 لاستكمال مسطرة المصادقة، ليظل رهينا لها قبل أن يتم الإفراج عنه، مؤخرا، لعرضه للدرس والمنقاشة خلال الاجتماع الحكومي المقبل.
محذرة من أن عملية المصادقة على المشروع قد تواجهها عدة عقبات، في مقدمتها التحفظات الصادرة عن وزارة الداخلية، التي قدمت مجموعة من الملاحظات على المشروع منذ بداية مساره دجنبر 2023، على الرغم من دعم وزارة الاقتصاد والمالية التي تشجع على اعتماد الصيغة الجديدة في أقرب الآجال.