المغرب استثمر 700 مليون دولار في مشاريع أنابيب الغاز
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المملكة ماضية بقوة في تعزيز سيادتها الطاقية، رغم التحديات والأزمات التي يعرفها السوق العالمي للطاقة.
جاء ذلك في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية، حول وضعية الغاز الطبيعي وخطط تطويره بالمغرب، حيث أوضحت أن المغرب أجرى مؤخراً سلسلة من المشاورات مع دول مع منظمة "أوبك" و"أوبك بلس"، كان آخرها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف تأمين مصالحه الطاقية وضمان استقرار الإمدادات.
وأشارت إلى أن هذه المشاورات تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، بالتعاون مع نفس الدول المصدرة للغاز.
وشددت بنعلي على أهمية تطوير البنية التحتية السيادية للغاز الطبيعي، خاصة في ظل الإجراءات الضريبية الأوروبية المتعلقة بالحياد الكربوني، والتي تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد المغربي.
وأضافت أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على تأمين الكهرباء، بل تهدف أيضاً إلى خلق فرص شغل جديدة في القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، أعلن المسؤولة الحكومية، عن إطلاق مرحلة "طلب إبداء الاهتمام" لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، والتي ستنتهي في 23 يوليوز 2025. مؤكدة أن هذه المرحلة تعتبر محطة مفصلية في مسار تطوير البنية التحتية للغاز، حيث استقبل المغرب عدداً كبيراً من الملاحظات والاستفسارات من المستثمرين المهتمين بالقطاع.
وكشفت المسؤولة الوزارية، أن حجم الاستثمارات المرتقبة في مشاريع أنابيب الغاز فقط سيتجاوز 700 مليون دولار، بهدف ربط مدينة الناظور بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، مروراً بالمناطق الصناعية في المحمدية والقنيطرة.
وذكرت أن هذه المشاريع ستعزز مكانة المغرب كمحور إقليمي للطاقة وستفتح آفاقاً جديدة للتنمية الصناعية والاقتصادية.
وفي سياق متصل أبرزت الوزيرة أن مغرب 2025 ليس هو مغرب 1975 أو حتى 2020، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية تظهر تحسناً كبيراً وعميقاً في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتبعية الطاقية والسيادة الطاقية.
وأشار إلى أنه بعد انقطاع الغاز من الجزائر إلى أوروبا سنة 2021، تمكن المغرب من التكيف بسرعة واستطاع مواصلة العمل في أقل من ستة أشهر.
وأوضحت أن هناك مضاعفة للاستثمارات في الطاقة المتجددة ثلاث مرات سنوياً، ومضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية خمس مرات سنوياً، بالإضافة إلى تفعيل الجهوية المتقدمة، مبرزة أن كل هذه المؤشرات تدل على أن المغرب يسير في مسار تنزيل الانتقال الطاقي.
وفي الإطار ذاته، قدمت الوزيرة مثالاً على بلورة عرض الهيدروجين الأخضر، الذي يتميز بحكامة واضحة وتدرج مرحلي في التنفيذن مشددة على أن الهدف هو أن يكون لدى المغاربة والمغربيات في سنتي 2025 و2026 الكهرباء والغاز الطبيعي بأقل تكلفة وبطريقة نظيفة.