يعقد مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعه يوم الخميس المقبل لمناقشة مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية المهمة التي تهم عدة قطاعات، خاصة التعمير والإسكان، الهيدروكاربورات والمعادن، والصحة.
وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه سيتم تدارس مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وهو مشروع يهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير وتعزيز آليات تبسيط مساطر منح رخص التعمير، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، حيث من المتوقع تعميم التغطية بوثائق التعمير على 1353 جماعة ترابية من أصل 1503، والمصادقة على عدة تصاميم تهيئة للمناطق الحضرية.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في إطار جهود تحديث الحكامة وتعزيز نجاعة الأداء في المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، حيث ترافق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة هذه العملية بهدف تثمين الأصول العمومية وتحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات.
ويستمر المجلس في دراسة أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاع الصحة، من بينها تحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، وتغيير وتتميم المرسوم الخاص بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، وتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإصلاحات المتواصلة لمنظومة الصحة الوطنية، التي تهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية للعاملين في القطاع، خاصة الأساتذة الباحثين، من خلال تحسين الأجور ومنح أقدمية اعتبارية للذين تم توظيفهم قبل يناير 2023، وتعزيز التعويضات عن المهام والتأطير.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفق أحكام الفصل 92 من الدستور، كما ستعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً بعد انتهاء أشغال المجلس لدراسة بعض مقترحات القوانين الأخرى.