أسفرت مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية الذي جمع وزارة الداخلية مع الفرقاء الاجتماعيين بقطاع الجماعات الترابية للمركزيات النقابية إلى توقيع اتفاق مشترك ينهي الغليان الاجتماعي وتوقيف الحركة بالجماعات الترابية.
حمل الاتفاق المشترك الذي تضمن محضر الاجتماع الذي جمع يومه الاثنين 23 يونيو 2025 بمدينة الرباط كل من وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية ( ك د ش ــ م د ش ــ ا ع ش م ــ ا و ش م ) واستحضاره لبنود بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الذي شكل محطة مفصلية في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالقطاع، وعقد سلسلة اجتماعات حول مشروع النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، الذي أعدته مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بعد مشاورات مكثفة ومثمرة.
وحسب بلاغ نقابي أفاد أنه بموازاة مع بلورة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية في مسطرة التشريع، تؤكد جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق التزامها بمواصلة الجهود من أجل أجرأة مضامينه. على أن يتم ذلك عبر عقد اجتماعات مسترسلة في إطار من المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المختصة.
ويشير البلاغ أنه تم التركيز على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المنبثقة عن المشروع والتوافق بشأنها، مع الالتزام باحترام آجال صدورها فور خروج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، وستدرج النقاط الاتفاق في صلب المواضيع التي سيتم التداول بشأنها ضمن باقي النصوص التنظيمية المرتبطة بتحديد كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية لفائدة موظفات وموظفي الجماعات الترابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي والتطور المهني، وإحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية، تراعي خصوصية القطاع وتطلعات الموظفين مع بلورة منظومة للتعويضات والحوافز مع مراعاة خصوصيات مهام الجماعات الترابية، وذلك بعد دراسة تقنية معمقة تضمن الإنصاف والتحفيز.