عدد النساء في الجسم القضائي يبلغ حوالي 27% و10% منهن يشغلن مناصب قيادية
أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس يولي أهمية كبرى لتطوير الكفاءات المهنية والقيادية لدى القاضيات، مشيراً إلى أن عدد النساء في الجسم القضائي يبلغ حوالي 27%، إلا أن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية لا تتجاوز 10%.
وأكد عبد النباوي، خلال كلمته في افتتاح الدورة التكوينية الأولى المخصصة حصرياً لنائبات المسؤولين القضائيين، وذلك في إطار شراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، أن المجلس نجح في زيادة عدد المسؤولات القضائيات من 10 في 2021 إلى 24 حالياً، مع تعيين أول وكيلة للملك في محكمة عادية سنة 2022، مضيفاً أن هذا التقدم يعكس نجاح القاضية المغربية في اقتحام مجالات كانت حكراً على الذكور.
وأوضح الرئيس أن المجلس أنشأ لجنة خاصة لوضع تصور واضح لتأهيل المرأة القاضية لتولي المناصب القيادية، كما سيعقد دورات تكوينية متخصصة بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، تبدأ بدورة مخصصة للنساء القاضيات، تليها دورات مشتركة مع القضاة.
وأشار إلى أن المجلس يسعى لتذليل العقبات التي تواجه القاضيات في التباري على مناصب المسؤولية، من بينها الاهتمام بالأسرة، حيث يعمل على إسناد مسؤوليات للقاضيات قرب أماكن إقامتهن كلما أمكن ذلك. كما يواصل دراسة مختلف الإكراهات التي تحول دون تحقيق المناصفة الكاملة في المناصب القضائية.
وشدد على أن المناصب القيادية تُمنح بناءً على الكفاءة والمؤهلات، وليس بشكل جزافي، مؤكداً أن المجلس يركز على بناء ثقافة قضائية قائمة على الأخلاق والقيم المهنية التي تحترم شرف القضاء وكرامته، وتدعم استقلاليته.
ودعا الرئيس المنتدب نائبات المسؤولين القضائيين إلى الانخراط بفضول ورغبة في مهام الإدارة القضائية، لاكتساب المهارات القيادية التي تؤهلهن لمنافسة زملائهن الذكور على المناصب القيادية، معرباً عن أمله في أن تستفيد المشاركات من خبرات الدورة التكوينية التي تضم خبراء متميزين.
واعتبر المسؤول القضائي أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المجلس بتنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، الذي يولي قضايا المرأة أهمية خاصة ويشجع على تعزيز مشاركتها في مناصب القرار، انسجاماً مع الإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ينص على السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص.