دخل صبري الحو، الحقوقي والمحامي بمكناس، على خط القضية التي انفجرت بعد عملية دهس الطفلة غيثة، البالغة من العمر أربع سنوات، بشاطئ سيدي رحال، بعدما اقتحمت سيارة رباعية الدفع الفضاء المخصص للمصطافين، متسببة في إصابات خطيرة لها منها كسر في الجمجمة.
وتسائل الحو حول ما كان قانون العقوبات البديلة الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، خلق شعورا واحساسا وقناعة لدى البعض بقدرة غناه وأمواله على إفلاته ونجاته من العقاب؟ بدليل العبارة التي استعملها المتهم بدهس الطفلة غيثة في شاطئ دار بوعزة "عندي فلوسي" .
وأكد المحامي أن قانون العقوبات البديلة لا يلغي أمر البحث والمتابعة والمحاكمة كما لا يمنع من توقيع التدابير القضائية على الفاعل بما فيه الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن قانون العقوبات البديلة، "مجرد امكانية استبدال العقوبة غداة كل هذه المراحل وليس قبلها". كما لا يعدم الجريمة ولا العقوبات، كما هو الحال في العفو الشامل والخاص، بل بديلا عن الأخيرة في حالات وبشروط.
وفي السياق ذاته دعا الحو وزارة العدل للتدخل وبعجالة من أجل التوعية والتحسيس بالقانون وبكيفية تطبيقه والفلسفة منه.
واعتبر أن ما حدث ينذر أن يتحول القانون إلى أداة ووسيلة لتصفية الحسابات والانتقام، والتشجيع على ارتكاب الجريمة بسبب الخطأ في فهم مضمون وحكم القانون الجديد، الذي هو مناف ومخالف للانطباع الذاتي والشخصي السائد.
من جهة ثانية أكد الفاعل الحقوقي، أن هذه الحادثة تسائل وزير الداخلية والولاة والعمال حول توفير وحماية امن المواطنين في الشواطئ وفي الأماكن العامة.