لأول مرة منذ سنوات يظهر رئيس مجلس جماعة مكناس عباس الومغاري مرتبكا وغاضبا، وهو السياسي المشتهر بمكناس منذ ثلاث عقود تقريبا بهدوئه ورزانته وأسلوبه المعتدل في التعاطي مع الخصوم السياسيين سواء كان في دكة المعارضة أو بمنصة التسيير كنائب رئيس ومفوض له، لكن لأول مرة عباس الومغاري يعتلي كرسي الرئاسة باسم الاتحاد الدستوري بعد الإطاحة بالرئيس التجمعي جواد بحاجي الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعدما كان الرئيس الحالي يمثل ساعده الأيمن.
فخلال الدورة الاستثنائية لجماعة مكناس المنعقدة الخميس 19 يونيو الجاري ظهر الرئيس متوترا متشنجا غاضبا خصوصا عند أخذه الكلمة للرد على المداخلات ونقط النظام والاحاطات المقدمة من طرف مستشاري المعارضة سيما حزب اليسار الاشتراكي الموحد، ولعل أبرز المواضيع التي أثارت غضب الرئيس نازلة احتراق حافلة تابعة للشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري وعدم إبداء أية ردة فعل من طرف الرئيس والمكتب المسير، و كذلك عدد الحافلات موضوع الصفقة والتي قدرها عبد الوهاب البقالي عن حزب الشمعة في 120 حافلة يجول منها في شوارع مكناس سوى 64 حافلة.
كما تطرق إلى موضوع الأحياء الناقصة التجهيز ومشكل تفريغ الالتزامات بالأحياء الناقصة التجهيز ، والانارة العمومية واحتلال الملك العام الجماعي (الزنقة 16 بحي وجه عروس نموذجا) ، متحدثا أيضا عن اختلالات توزيع المصابيح بين الاحياء الذي شابته طيلة الفترة السابقة امور لا تخدم مصلحة الساكنة، مبرزا أن احياء برمتها تعيش في الظلام مما يشجع الجريمة و الاعتداءات بمختلف اشكالها،،مستفسرا عن تفريغ التزامات سوق للا جميلية، و طلب توضيحات بخصوص التعسف الذي تعرض له ملاك بلاد الكراميين، مشاكل عديدة استعرضها البقالي لخص نتائجها في حصيلة غابت عنها تنمية المدينة في جدول الاعمال الذي يحمل توجها نحو الخوصصة، بحيث أنه من اصل 18 نقطة بجدول الاعمال، هناك عشر نقط لتشجيع القطاع الخاص في الجماعة ضدا على مصالح البسطاء في هاته المدينة - حسب تعبير البقالي-.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وفي معرض جوابه وبلغة لا تخلو من الانفعال، وجه رئيس جماعة مكناس عباس الومغاري انتقادات لادعة للمستشار المعارض المشاكس عبد الوهاب البقالي موضحا أن صفقة النقل الحضري تخص 80 حافلة فقط وليس 120 ، محذرا من تقديم معلومات خاطئة وغير دقيقة ، وفي معرض رده على موضوع النقل الحضري أيضا و حادث حريق الحافلة، أكد أن الجماعة لجأت إلى التحكيم القضائي وطلب فسخ العقدة مع الشركة في حدود أواخر سنة 2025.