كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مصدر تسريبات الوثيقتين المنسوبتين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق باختراق لوزارة العدل كما أشيع.
وأوضح وهبي خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب أن الاختراق وقع في حاسوب موظف سابق ونقابة للمحامين، وليس في وزارة العدل، قائلا: "لا نتوفر على لوائح القضاة، لذلك لا صحة للادعاء باختراق الوزارة".
وأضاف أنه منذ توليه المسؤولية، قطع جميع العلاقات الإدارية مع السلطة القضائية وسلمها كل الوثائق المتعلقة بها، بما في ذلك مكتب القضاة وقسم القضاة.
كما كشف الوزير عن تعرض وزارة العدل لهجمات إلكترونية مكثفة، حيث سجلت 200 محاولة اختراق في يوم واحد، تم صدها بفضل جهود موظفي قسم نظم المعلومات.
وأعلن وهبي عن قرار بمراقبة وحماية جميع المنصات الرقمية التابعة للوزارة، مشيرا إلى إدراج منصة الموثقين ضمن هذه الحماية بعد اكتشاف اختراقها، مما أدى إلى تحويل 80% من مداخيل العقود خارج الخزينة العامة.
وأكد أن الاختراق اقتصر على منصة الموثقين، معلنا عن ضم منصات العدول والخبراء والمحامين إلى الوزارة لضمان حمايتها على مدار الساعة، مع تشكيل فرق عمل ليلية ونهارية لهذا الغرض.
يذكر أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في تسريب وثيقتين، إحداهما شهادة أجر لقاضٍ، والأخرى لائحة بأسماء قضاة بالمملكة. كما ادعت مجموعة هاكرز جزائرية تسمى "جبروت" اختراق بيانات الوزير والقضاة وموظفي الوزارة، وهو ما نفاه وهبي.