عقدت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم أمس الأربعاء 11 يونيو الجاري، بالدار البيضاء، اجتماعا لتتبع تنفيذ برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، بحضور ممثلي المندوبيات الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، والجمعية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على قطاع التأمين.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي ترأسه عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في إطار آلية التتبع المحدثة لضمان تنفيذ منسجم شفاف وشامل لهذا البرنامج.
وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، فهذا البرنامج، الذي قدمت مبادئه التوجيهية يوم 28 ماي 2025 بالدار البيضاء، تحت رئاسة رئيس الحكومة، يتوخى جعل التجارة الخارجية رافعة رئيسية للنمو وإحداث مناصب الشغل، من خلال توسيع قاعدة التصدير، بحلول عام 2027، لتشمل 400 مصدر جديد سنويا، ورفع قيمة الصادرات بمقدار 80 مليار درهم، وإحداث 76.000 منصب شغل جديد.
وتستهدف كافة التدابير المعتمدة في برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 التأكيد على الدور الذي تضطلع به المقاولة المصدرة كمحرك تنموي، وتوفير إطار عمل ملائم لنشاطها الدولي وفتح أسواق خارجية جديدة. وقد تم الشروع فعلياً في تفعيل هذه التدابير، حيث ترسخت دينامية حقيقية من خلال الإنجازات المسجّلة وتحقيق نتائج مرحلية ملموسة.
ومن بين التدابير التي تم تفعيلها، الانطلاق الفعلي للمكاتب الجهوية للتجارة الخارجية على مستوى مندوبيات الوزارة في الجهات الاثني عشر للمملكة. وتضطلع هذه المكاتب بدور أساسي للقرب، من خلال تحديد المقاولات ذات الإمكانات التصديرية، ومواكبتها في مبادراتها التصديرية وتنظيم دورات تكوينية وإعلامية في مجال التجارة الخارجية.
وبالموازاة، ستكون منظومة التأمين التكميلي على التصدير، التي تم تطويرها بشراكة مع الشركة المركزية لإعادة التأمين، جاهزة للعمل ابتداءً من 16 يونيو. 2025 ويروم هذا المنتوج الى تعزيز الصادرات المغربية في الاسواق الجديدة خاصة في القارة الافريقية، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وعلاوة على ذلك، سيكون بوسع الفاعلين المصدرين والمستوردين والعموم الاستفادة من منصة "TijarIA" الرقمية ابتداء من 16 يونيو الجاري .وتوفر هذه الأداة الرائدة ولوجا مستمرا إلى قاعدة وثائقية كاملة ومحينة، بالإضافة إلى أجوبة خاصة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بفضل الذكاء الاصطناعي.
وأشاد عمر حجيرة بانخراط الأطراف المشاركة، ودعا إلى المزيد من التعبئة لإنجاح هذا البرنامج الوطني، كأساس لرؤية المملكة الرامية إلى تشييد نموذج تصديري أكثر مرونة وقدرة على التأقلم وأكثر صمودا وتنوعا وشمولا.