أعربت العديد من الأسر المغربية عن استيائها حيال عدم التجاوب مع مطالبها بتوفير الأدوية الضرورية لمواكبة اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، ما يضعها تحت ضغط يومي لمواكبة أطفالها الذين يعانون من اضطراب عصبي وسلوكي يصعب التعامل معه بدون أدوية.
و في تفاعلا مع هذا المطلب الصحي، دخل على الخط عدد من الفاعلين الحقوقيين والتربويين لحث المسؤولين على التعاطي مع هذا الخصاص، حيث نبه المرصد المغربي للتربية الدامجة، واللجنة الوطنية لاضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، من تداعيات غياب الدواء التي تدفع الأسر لتحمل مشقة توفيره من خارج المغرب، ما ينهك جيوبهم ويضعهم في وضع ترقب دائم من أجل تأمين العلاج من الخارج.
واختار المرصد المغربي للتربية الدامجة، تسليط الضوء إعلاميا على هذا الخصاص بتنسيق مع اللجنة، عبر تنظيم ندوة صحفية، تحت شعار " اضطراب تشتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة في المغرب : دواء غائب ومعاناتنا مستمرة فأين ضمير المسؤولين"، وذلك يوم الجمعة 20 يونيو بالرباط.
وأوضح المرصد في بلاغ توصل به الموقع، أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار تماطل التفاعل بشكل جدي ومسؤول مع المطالب الملحة للمصابين باضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، ما يزيد من معاناة آلاف الأسر المغربية ويؤثر سلبا على حياة الأطفال والبالغين المتضررين.
وتطالب الجهات المنظمة لهذه الندوة الصحفية، بإجراءات فورية لتوفير العلاج الملائم وضمان حقوق هذه الفئة بالإضافة إلى الدعوة إلى فتح حوار شفاف ومسؤول يخدم مصلحة المصابين وعائلاتهم.
من جهته، أشار المركز المغربي لحقوق الإنسان،أن الحالة النفسية للأطفال تتدهور في ظل غياب الأدوية، ما يعرضهم لمشاكل سلوكية داخل المدارس، بما فيها خطر التنمر، إلى جانب تأثير مباشر على تحصيلهم الدراسي واستقرارهم الاجتماعي، موضحا أن بعض الأسرتلجأ إلى اقتناء الأدوية من مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، لتأمين العلاج لأطفالها.
وعزى المركز انقطاع الدواء إلى تأخر إصدار التراخيص بعرض الأدوية في السوق الوطني بسبب بطء الإجراءات الإدارية من لدن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي قد يستمر لأكثر من سنة في بعض الحالات.
كما نبه البيان إلى أن تحول صلاحيات تدبير ملف الأدوية من الوزارة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لم يُواكب بتنسيق كافٍ مع الفاعلين في القطاع، من مصنعين وموزعين؛ وهو ما تسبب في اختلالات بسلاسل التوريد وغياب الأدوية بشكل متكرر من الصيدليات.
و انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان، التدبير البيروقراطي لهذا الملف، كما دعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان التزويد المنتظم والفعّال بالأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مع ضمان توفر الأدوية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.