اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأغلبية الحكومية بالسعي إلى تمرير تعديلات قانونية تهدف إلى إفراغ الرقابة والمحاسبة من مضمونها، مركزا على المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تهميش المجتمع وإبعاده عن معركة مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية اليوم الخميس 12 يونيو بالرباط، حيث انتقد الغلوسي تحويل النقاش حول هذه التعديلات من مجاله الجاد إلى مساحات من التهريج والتهديد والاتهامات المتبادلة. وأكد أن بعض البرلمانيين لجأوا إلى اتهام الجمعيات بالابتزاز والتشكيك في نزاهة قادتها، وهو ما وصفه بانزلاق يعكس عجز جزء من النخبة عن حماية المكتسبات الحقوقية والدستورية.
وشدد على أن مثل هذه التصريحات تكشف عن رغبة في التراجع عن الحريات، داعيا من يملك اتهامات ضد الجمعيات أو ضد شخصه إلى اللجوء للقضاء بدلا من إطلاق التهم في الفضاء العام دون أدلة، مؤكدا أن ذلك يعد خرقا للقانون ويعرض مرتكبه للمساءلة.
وأشار إلى أن تقييد عمل الجمعيات في التبليغ عن الفساد امتد أيضاً إلى النيابة العامة، التي أصبحت مطالَبة بانتظار تقارير مؤسسات الرقابة قبل التحرك، وهو ما رأى فيه مسا باستقلال القضاء وإخضاعه للسلطة التنفيذية.
وربط هذا التوجه بسياسات محكمة العدل الخاصة سابقا، التي كانت تحتاج إلى إذن من وزير العدل لفتح أي متابعة، معتبراً ذلك تراجعا عن مبادئ استقلال القضاء ودولة القانون.