أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشكل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لا يرتبط فقط بضعف آليات المراقبة الإدارية، بل يرجع إلى اختلالات هيكلية عميقة، تستدعي تدخل مؤسسات عمومية أخرى، وعلى رأسها مجلس المنافسة، داعيا إلى تظافر الجهود للرفع من فعالية سلاسل التوزيع وضمان استقرار الأسعار.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق التجمعي بمجلس المستشرين، أن مراقبة الأسعار ليست من مسؤولية الداخلية وحدها، مبرزا دور مجلس المنافسة في تتبع الممارسات المنافية لقواعد السوق، مثل التحالفات غير المشروعة والاحتكار وافتعال الزيادات في الأسعار بطرق غير قانونية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن أسعار المنتجات الفلاحية لا تخضع للتقنين، بل تحددها آليات العرض والطلب، مرتبطة بعوامل متعددة تتحكم في كلفة الإنتاج، أبرزها تقلبات أسعار المدخلات، ومردودية المحاصيل، إلى جانب كلفة التخزين والنقل والتوزيع.
مشددا على أن تدخلات مصالح المراقبة تتم تحت إشراف الولاة والعمال، ويتم التركيز فيها على محاربة الممارسات المنافية للمنافسة، من قبيل الادخار السري وعدم إصدار الفواتير، مع التأكيد على إلزامية مرور الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة في المدن التي تتوفر على هذه البنيات.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تشتغل، بتنسيق مع وزارات وهيئات أخرى، على إصلاح شامل لأسواق الجملة، يرتكز على إعادة هيكلة الشبكة الوطنية، وتحديث بنياتها، واعتماد نماذج حديثة للتدبير، مع إدماج أنظمة معلوماتية لتتبع تدفق السلع وتكوين الأسعار، في أفق تحسين الشفافية وتقليص التكاليف وضمان التوازن في تموين السوق الوطني.