أعلن البنك الدولي، أول أمس الإثنين، موافقته على تمويل بقيمة 350 مليون دولار، لدعم مشروع سككي مهيكل، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، خصوصا في المناطق المحيطة بالمجال الحضري.
وجاء هذا التمويل ضمن مشروع يحمل اسم «مركز الدار البيضاء الكبرى للتنقل والخدمات اللوجستية»، وسيمكن من تطوير خط سككي بطول 73 كيلومترا، يربط أحياء زناتة، المحمدية، بوسكورة، والنواصر بالمدينة، وذلك عبر خدمة قطارات كهربائية حديثة، مع تحديث نظام الإشارات والبنية الكهربائية.
كما يشمل المشروع تشييد أو إعادة تأهيل 15 محطة قطار متعددة الوسائط، تراعي الولوجية والربط بالنقل الحضري، بالإضافة إلى استثمارات لوجستية موازية، خصوصا بمنطقتي عين السبع وزناتة، لربط السكك بالنشاط التجاري.
ويركز المشروع على تطوير قطارات الضواحي الكهربائية، وتحسين البنية التحتية عبر تحديث أنظمة تتيح التنقل السلس لجميع الفئات، وتساهم في تخفيف الازدحام والتلوث.
ووفق توقعات البنك الدولي، فإن هذا البرنامج سيمكن بحلول عام 2031 من تحسين ظروف التنقل لأكثر من 560 ألف ساكن في الجهة، عبر تسهيل الوصول إلى العمل بنسبة 7%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 7.3%، ويروم تحديث شبكة القطارات، مع التركيز على جعل التنقل بين المركز والضواحي لا يتعدى 45 دقيقة، كحد أقصى بالقطار.
وحسب ما جاء في البيان الرسمي للبنك، فإن هذا التمويل سيخصص لتعزيز قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتوسيع البنية التحتية داخل منطقة الدار البيضاء الكبرى، التي تعد المركز الرئيسي لشبكة النقل بالمغرب.
البنك الدولي أوضح أن التوسع العمراني السريع، الذي تعرفه جهة الدار البيضاء-سطات، أفرز إشكالات تنقل حقيقية، خصوصا لدى سكان المناطق شبه الحضرية، الذين يواجهون صعوبات يومية في الوصول إلى فرص الشغل والخدمات الحيوية.
وسيسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري، والحد من التلوث الناجم عن وسائل النقل التقليدية، تماشيا مع أهداف المغرب البيئية.
وأشار البنك الدولي إلى أن هذا التمويل يهدف أيضا إلى دعم تحول المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى مؤسسة أكثر مرونة، من خلال تعزيز قدراته على التخطيط والتمويل والتدبير المستدام. الخطوة تأتي في إطار رؤية بعيدة المدى تسعى إلى دمج معايير الحكامة والنجاعة في تدبير شبكات النقل العمومي.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، إن التمويل الجديد سيدعم قدرات المكتب الوطني للسكك الحديدية، وسيساهم في تطويره كمشغل حديث وفعال على المستوى الدولي، مؤكدا التزام البنك بمواكبة مشاريع التنمية المستدامة في المدن الكبرى.
وتتوقع المؤسسة الدولية أن يستفيد من المشروع أكثر من 560 ألف شخص بحلول يونيو 2031، مع زيادة في عدد فرص العمل والخدمات المتاحة ضمن مدة تنقل لا تتجاوز 45 دقيقة.