فندت وزارة العدل صحة المعطيات التي جرى تداولها، مؤخرا، بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية، مشددة على أنها "لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة للوزارة، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة".
وكشفت الوزارة، في بلاغ للرأي العام اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 "أن أنظمتها المعلوماتية، بما في ذلك المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، "تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات".
وأكدت وزارة العدل على أنها تعتمد، في إطار يقظتها الدائمة، بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من طرف مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعملها من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.
وجددت وزارة العدل حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة في الآن ذاته أنها ستواصل تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.