أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الصناعة المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية، تجلت في تنوع القطاعات الصناعية وتوسعها، مما مكن من مضاعفة صادرات المملكة الصناعية بأكثر من خمس مرات مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
وأوضح الوزير، في مداخلة خلال الندوة الوطنية حول الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي نحو حكامة ترابية جديدة دامجة، أن القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية بلغت حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يمثل 88% من إجمالي الصادرات الوطنية.
واستعرض المسؤول الحكومي القطاعات الصناعية الواعدة التي تقود هذا التحول، وعلى رأسها الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والقطاعات الكيميائية وشبه الكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية، موضحا أن هذه القطاعات شهدت نموا مطردا من حيث حجم الإنتاج وقيمة الصادرات وكذا من حيث جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن قطاع صناعة السيارات سجل لوحده صادرات بقيمة 157.6 مليار درهم سنة 2024، بزيادة كبيرة مقارنة بسنة 2014، وخلق ما يناهز 250 ألف منصب شغل، فيما ارتفعت صادرات قطاع الطيران بنسبة 15% مقارنة بسنة 2023، لتصل إلى 26.4 مليار درهم سنة 2024، في تأكيد على الدينامية المتواصلة لهذا القطاع.
وفي ما يخص الصناعات الكيميائية، أبرز الوزير أن المغرب أصبح فاعلا استراتيجيا في هذا المجال، بفضل تثمين الموارد الطبيعية كالفوسفاط، وتوجيهها نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية، كحمض الفوسفوريك والأسمدة، والتي باتت تمثل عنصرا رئيسيا في الأمن الغذائي العالمي.
وتوقف الوزير عند أهمية الصناعات الدوائية، مذكرا بأن المغرب استقطب استثمارات نوعية، منها مشروع "ماربيو" الذي تصل كلفته إلى حوالي 3 مليارات درهم، والذي سيساهم في توطين صناعة أدوية استراتيجية وتعزيز السيادة الصحية للمملكة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والتجارة أن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو التموقع كقطب عالمي في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بفضل مؤهلاته الطبيعية واللوجستيكية، خاصة على مستوى الطاقات المتجددة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين أوروبا وإفريقيا، مضيفا أن المملكة تتوفر على آفاق واسعة لتطوير صناعات جديدة قائمة على الهيدروجين الأخضر، تشمل الطاقة والنقل والصناعات الكيماوية.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه سيمكن المغرب من تقليص بصمته الكربونية، وتعزيز استقلاله الطاقي، وخلق فرص استثمار واعدة، خصوصا في قطاعات التحلية والصناعات التكميلية، مبرزا أن المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر تمثل رافعة أساسية للتنمية الصناعية المستدامة، وتشكل أحد محاور الخطة الصناعية الوطنية في أفق 2024–2030.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المغرب ماضي نحو تثبيت مكانته كمنصة صناعية واستثمارية متقدمة، بفضل توجيهات الملك محمد السادس والاستراتيجيات الصناعية التي تراهن على الاستدامة، الاندماج المحلي، وتقوية تنافسية القطاعات الصناعية في السوقين الوطنية والدولية.