طالب فرقاء اجتماعيون كاتب الدولة لقطاع الصناعة التقليدية بضرورة انتظام ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والعمل على جعله الفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية بالقطاع، ويساهم في إرساء مناخ اجتماعي سليم يحفز الموارد البشرية واللعب كامل الأدوار في الأوراش المفتوحة بكل نجاعة وفعالية، والتأكيد على رفع قيمة التعويضات الجزافية إلى 1000 درهم شهريا كحد أدنى وتمكين شغيلة القطاع من تعويض شهري 13 و14 والمنح المالية الاستثنائية.
النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي مجلسها الوطني الموسع بمدينة الرباط طالبت بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفات والموظفين العرضيين سابقا اتجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والعمل على معالجة مطالب وحاجيات الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على وضع مسطرة ومعايير موضوعية وواضحة لتدبير طلبات انتقال الموظفات والموظفين بالقطاع وإصدار مذكرة تأطرها لضمان شفافيتها.
وأوضحت مصادر من المجلس الوطني للنقابة بتأكيدها على مسؤولية القطاع الوصي في وضع مسطرة واضحة لاستقبال الموظفين الجدد، بما يضمن إدماجهم الفعال في المنظومة الإدارية للقطاع، والعمل على يطالب احترام الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يضمن للموظف ممارسة الحق النقابي والاستحقاق للترقية والتعيين والوضعية الإدارية بصفة عامة، تشير المصادر على مطالبة النقابة القطاع الوصي بمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتكوين المهني بالقطاع والرقي بمنصب مديري المراكز ورؤساء الوكالات الى مرتبة رئيس مصلحة وتوضيح المسطرة والمعايير المعتمدة لتعيين مديري المراكز، والأخذ بعين الاعتبار المسؤولية بالنيابة في معايير الترقية بالاختيار على أساس اعتبار المرشحين المعينون مسؤولون بالنيابة كالمسؤولين المعينين بقرار برسم السنة المعنية بالترقية، وذلك في أفق القطع مع طول مدة تكليف المسؤولين بالنيابة والإعلان عن هذه المناصب للتباري في أجل معقول لا يتجاوز 6 أشهر.