أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تواصل تنفيذ جملة من التدابير الميدانية لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل منتظم، وذلك في ظل الخصاص المسجل على مستوى القطيع الوطني.
الوزير، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح أن هذه الإجراءات شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى منع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد.
وأبرز البواري أن هذه التدابير مكنت، إلى حدود اليوم من سنة 2025، من استيراد ما يقارب 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام، إلى جانب حوالي 1.922 طن من اللحوم والأحشاء، مما ساهم في كبح تراجع أعداد القطيع وضمان استقرار تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
وقال المسؤول الحكومي أن الوزارة تواصل تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، من خلال تعزيز الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني في إطار عقود-برامج موقعة مع المهنيين، فضلا عن خلق فرص الشغل للشباب وتمكين النساء القرويات اقتصاديا، مضيفا أن ذلك أسفر عن إعداد والمصادقة على 58 مشروع للفلاحة التضامنية، موزعة على 39 إقليم و180 جماعة ترابية، لفائدة أزيد من 25 ألف مستفيد، باستثمار إجمالي يقارب 500 مليون درهم.
وتشمل هذه المشاريع اقتناء وتوزيع حوالي 37 ألف رأس من الماشية، و963 طن من بذور الزراعات العلفية، وزراعة 5000 هكتار من الشجيرات العلفية، إلى جانب تجهيز 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، وإنشاء 9 مراكز للتسمين، وحظيرتين للأبقار الحلوب والأغنام، و124 نقطة ماء، فضلا عن مواكبة التعاونيات وتنظيمات المربين تقنيا.
وفي إطار دعم الشباب القروي، أعلن الوزير عن إطلاق طلبات مشاريع جديدة بدعم مالي وتقني من الدولة، تروم إحداث ضيعات لتربية المواشي ووحدات لتسمينها، وإنتاج الأعلاف، خصوصاً الشعير المستنبت، إلى جانب تثمين المنتجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بالقطاع، كالنقل والتلقيح الاصطناعي.
واختتم البواري عرضه بالكشف عن برنامج جديد يرتكز على خمسة محاور أساسية، أبرزها إعادة جدولة ديون الكسابين، والتي تهم نحو 50 ألف مربي، بكلفة 700 مليون درهم تتحملها الدولة، كما يتضمن البرنامج إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من تلك التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، إضافة إلى جدولة جديدة للديون التي تفوق هذا السقف، مع إعفاء الفلاحين من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء.