دق الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك ناقوس الخطر بشأن أزمة غير مسبوقة، يواجهها قطاع التصبير،مما يتهدد عشرات الآلاف من من مناصب الشغل، فضلا عن الإخلال بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي للمدن الساحلية.
"هذه الأزمة تتجلى في ثلاثة مؤشرات رئيسية تتمثل في الاستنزاف غير المسبوق للموارد السمكية، والآثار الاجتماعية الوخيمة التي تلوح في الأفق، والتراجع الحتمي لقطاع التصنيع في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية"، يقول هذا الاتحاد.
بالنسبة للمهدي الدهلومال، رئيس هذا الاتحاد، فإن علبة السردين هي أكثر من مجرد منتج بسيط،بل تمثل سلسلة قيمة متكاملة، وتراثًا صناعيا عريقا، وشريان حياة لآلاف العائلات التي تعتمد عليها في دخلها اليومي، وقبل ذلك فإن المغرب يعد أول مصدر لعلب السردين على مستوى العالم .
الوضع الذي يعيشه القطاع بسبب تراجع الكميات المتاحة من الأسماك أدى إلى انخفاض نشاط المصانع بنسبة 50 في المائة، مما نتج عنه خسارة كبيرة في ساعات العمل والتعليق المؤقت للعمليات وخطر الإغلاق على المدى الطويل، حسب المصدر ذاته، لافتا إلى أن صناعة تعليب الأسماك تعد المشغل الأكبر في قطاع الصيد، إذ تساهم في إحداث فرص عمل تفوق بـ8 مرات تلك التي يوفرها قطاع التجميد، وبـ40 مرة تلك الني يوفرها قطاع دقيق السمك، يشير المصدر ذاته، متداركا بأن أزيد من 35 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف منصب غير مباشر، يتهددها الآن شبح الزوال.
السبب الرئيس في هذا الوضع يعود إلى استنزاف غير مسبوق، يضيف المصدر ذاته، موضحا أن إنتاج الأسماك بالمغرب يعتمد بنسبة 85 في المائة على الأنواع السطحية الصغيرة، لاسيما السردين، لكن كميات هذا الأخير تراجعت من 965 ألف طن سنة 2022 إلى 525 ألف طن سنة 2024، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 46 في المائة تقريبا على مدى السنتين الماضيتين، حسب الاتحاد.
لكن إذا كان الاتحاد يدعم موقف،زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المشدد على ضرورة فرض حظر صارم على صيد الأسماء الصغيرة وتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع، فإنه يتعين في المقابل تنفيذ مراقبة منهجية وصارمة في الموانئ من أجل ضمان التطبيق الفعلي لهذه التدابير والوقوف على مدى احترامها على أرض الواقع يوصي المهنيون، داعين في الوقت ذاته إلى تكييف الراحة البيولوجية استنادا إلى منهج علمي محدث يدمج ديناميكيات الكتلة الحيوية، مع ضرورة الاعتماد على جرد شفاف للمخزون لضمان أفضل النتائج.
وفيما دعا إلى إعادة بناء واضحة للقطاع، عمد الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك إلى صياغة عدد من المطالب من بينها الحفاظ على الموارد السمكية من خلال التنظيم الصارم للاستخدام الصناعي للسردين، حظر تصدير كميات كبيرة من السردين الموجه للاستعمال الصناعي، عدم استخدام السردين الكامل للدقيق.
الاتحاد طالب كذلك بفرض قيود صارمة على صادرات الأسماك المجمدة مع حظر تجميد السردين غير المعبأ لتغذية الحيوانات.