عبرت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، عن استغرابها من خطوة المصالح المركزية واللامركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الرامية لإلغاء صفقات وعقود مبرمة سابقا مع خواص في خدمات الحراسة النظافة والإطعام، على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية للصحة.خ
وأوضحت تهامي في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، أمين التهراوي، أن وجه الاستغراب يكمن في كون المقاولات الصغرى المعنية قد قامت بعد نيلها للعقود بنفقات واستثمارات ومصاريف لكي تلتزم بتنفيذ بُنود عقودها، كما أن نقل هذه الصفقات والعقود من المستوى الإقليمي إلى المستوى الجهوي، يعني رفع عدد هذه الصفقات ومبالغها الإجمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تتبُّعٍ ومواكبة ومراقبة بحجم أكبر بكثير، مما يتطلب موارد بشرية وتقنية وخبرة أوسع.
وأبدت النائبة موافقتها للخطوة من حيث المبدأ، وذلك في إطار تجويد دفاتر التحملات، لتحقيق جودة أفضل، مع ضمان الحقوق الاجتماعية الواردة في مدونة الشغل، مشيرة أن التخوف يأتي على خلفية أن تكون الصفقات الحالية "مصممة على مقاس" شركات معينة، فيما يمكن أن يُشكِّلَ توظيفاً للمال العام من أجل خدمة مصالح شركات وفئات ولوبيات مالية معينة، أو لأسباب وأجندات انتخابوية، وذلك من خلال توجيه الصفقات المعلَنَة إلى وِجهات محدَّدة مُسبقاً بشكلٍ غير مشروع ومُنافٍ لقواعد الحكامة والمنافسة الشريفة والمفتوحة فعلياًّ."
وأوضحت تهامي أن ما يسند هذه التخوفات، هو اطلاعها على" نماذج دفاتر التحملات والشروط الخاصة CPS، والتي تحتوي على شروطٍ إقصائية وتعجيزية، وكأنها صيغَت على المقاس، وذلك من قبيل فرض إحدى شهادات إيزوISO؛ وفرض شواهد مرجعية تثبت الإنجاز السابق لعدة خدمات من نفس النوع في فترة زمنية قصيرة لنفس المتنافس وبقيمة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين درهماً؛ وكذا فرض توفر المتنافس على رقم معاملات لا يقل عن 20 مليون درهماً؛ والتوفر على سُيولة لا تقل عن 6 ملايين درهماً."
ولرفع هذا اللبس، ساءلت النائبة البرلمانية وزير الصحة حول الأسباب الحقيقية لإلغاء الصفقات السارية بشكل معمم، كما ساءلته حول كيفيات تعويض المقاولات المواطِنَة عن خسائرها المترتبة عن ذلك، وعن تدابير وضمانات الشفافية والحكامة الجيدة والإنصاف والعدل والمساواة التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان الولوج المتكافئ على أساس الاستحقاق، ودون إقصاء قَبْلي، للمقاولات المسؤولة وذات الخبرة من الولوج إلى هذا الصنف من العقود والصفقات.