نفى وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، أن تكون الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تسلمت مهمة التوزيع من شركات التدبير المفوض السابقة، قد عمدت إلى رفع أسعار فواتير الماء والكهرباء.
لفتيت الذي كان يتحدث خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، أوضح أن الشركات الجهوية الأربعة التي انطلقت حتى الآن في توزيع الماء والكهرباء، اعتمدت نفس التسعيرة التي كانت تطبقها شركات التدبير المفوض السابقة، كما يلزمها بذلك عقد التدبير،مشيرا إلى أن الشكايات التي تقدم بها من استشعروا تضررهم، تم أخذها بعين الاعتبار.
لكن مقابل ذلك، فإن الشكايات التي تم تسجيلها، ببعض الجهات، حول ارتفاع الفواتير، فإن ذلك يعود إلى عدم انتظام مراقبة العدادات وضعف نسبة القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين واللجوء إلى تقدير الاستهلاك، يلفت الوزير، مشددا على أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ملزمة بتطبيق التسعيرة على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال الوقوف الميداني على الاستهلاك.
في السياق ذاته، حرص لفتيت على التذكير بأن الشركات الجهوية تسلمت المرافق كما هي من شركات التدبير المفوض السابقة، وإذا كان الهدف من هذا الانتقال هو الإصلاح، من خلال الرفع من الاستثمار وتجويد الخدمات، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها مباشرة، بعد استلام المرافق، بل يتعين القيام باستثمارات واتخاذ تدابير،وهو ما تقوم هذه الشركات حاليا، حسب المتحدث ذاته، كاشفا أن الشركات الجهوية وضعت برامج استثمارية بقيمة 253 مليار درهم بهذا الخصوص.