مع اقتراب موعد شعيرة عيد الأضحى تتهافت العديد من الأسر المغربية لاقتناء كميات من اللحوم ودوارة الشواء ، بل أن هناك من توجه لأسواق الأضحية في بعض المدن والقرى بدون حشمة ولا خجل لاقتناء كبش الاضحية تحت ذريعة العقيقة او الصدقة غير آبه بإلغاء شعيرة النحر لهذه السنة بإهابة ملكية حكيمة من أجل تنمية وتشكيل القطيع الوطني الذي وصل عدد رؤوسه لمستوى مقلق ومتدني جدا.
غير أن هذا الإقبال والتهافت المكثف والإستثنائي لاقتناء اللحوم والدوارة بل شراء أكباش دون استحضار للأزمة الكبيرة التي يعيشها القطيع وتطلبت تدخلا ملكيا ،كل ذلك أشعل أثمنتها من جديد وجعلها تحلق بعيدا وتعود لنفس الأجواء المرتفعة بعد تسجيل انخفاض ملحوظ فيها عقب إلغاء شعيرة النحر..
وفي هذا السياق كان محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، قد أكد أن أسعار لحوم الأغنام ارتفعت بشكل كبير منذ ايام، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضح جبلي في تصريح اعلامي أن أسعار “الغنمي” وصلت حاليا إلى 90 درهما، للكيلوغرام الواحد، ومن المرجح أن ترتفع خلال الأيام المقبلة، بسبب اقتناء المغاربة للحوم الحمراء.
وبهذا الصدد زاد ثمن الخروف بألف درهم في يومين فقط ببعض أسواق الماشية وارتفع ثمن كيلوغرام البقري بعشرة دراهم ليصبح 100 درهم وصعد ثمن الغنمي من 80 درهم الى 90 درهما، فيما صرح أحد الجزارين بالقرية بسلا لموقع أحداث انفو " أن ثمن الدوارة يتأرجح مابين 350 إلى أزيد من 600درهم.."
هذا وتشهد المجزرة الجهوية ببوقنادل ضواحي سلا ضغطا كبيرا لطلبات الذبح التي تزايدت بشكل كبير مع اقتراب موعد العيد، حيث يواجه طلبات الجزارين برفض تجاوز العدد المحدد لذبيحة اليوم في ألف رأس غنمي و500 رأس بقري، وشدد أحدالجزارين على طلب" رفع عدد السلاخين لتلبية الطلب المرتفع وتفادي ذبح أنثي الأبقار والأغنام لحماية القطيع وخفضل أثمنة اللحوم".. لكن إدارة المجزرة تتقيد بالعدد المحدد.
من جانب آخر وفي سياق تعليمات وزارة الدزخلية بمنع الانشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة من عرض الأعلاف، شحذ السكاكين، معدات الشواء وطهي اللحوم، الفحم المخصص للشواء ومادة الكاربون لاحراق الفحم، باشرت السلطات المحلية بحي الروسطال مصادرة مجموعة من المعدات والمستلزمات الخاصة بالشواء وذلك بعد إخطار التجار سابقا يهذه الترتييات..كما علم الموقع باخضاع المجزرة الجهوية لمراقبة السلطات المحلية والدرك الملكي ونزلت السلطات المحلية بثقلها في مختلف المناطق لمنع تزويد الأسواق الأسبوعية بالخرفان الموجهة للاضحية، وكذا “الكاراجات” التي كانت تستعمل لبيع الأضاحي، ومراقبة عدد من الشاحنات المخصصة لنقل المواشي خصوصا الاغنام الموجهة للبيع.