طالبت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة بالتحرك العاجل لإنقاذ المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله من الانهيار وضمان رعاية صحية لائقة لساكنة سلا والمناطق المجاورة.، مؤكدة أن للمريض حقوق يجب احترامها وتقديرها، أهمها حق الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وتلقي الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية، وأنسنة العلاجات بمفهومها الواسع والعناية بالعاملين بالمستشفى بخلق حوافز مادية واستفادة الجميع من منحة نهاية السنة التي يوفرها المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا حتى لا يتم الكيل بالمكيالين.
الشبكة أكدت أن ساكنة مدينة سلا تعاني من تدهور الخدمات الصحية للمستشفى الإقليمي نتيجة سوء التدبير ضعف الحكامة واختلالات هيكلية مزمنة، رغم التقارير الموجهة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي كشفت عن فضائح فساد ورشوة ومتابعات قضائية صدور أحكام بالإدانة بسبب تحويل المستشفى إلى ساحة السماسرة والمتاجرين بصحة المرضى وأسرهم.
المستشفى الإقليمي الذي بات ينتج الرداءة والضعف والإهمال والاختلالات والنواقص بسبب سوء التدبير وضعف الحكامة وسوء توزيع الموارد البشرية وغياب الشفافية، ترجع أسبابه الشبكة إلى عدم تحمل الوزارة الوصية تفعيل لجان المؤسسة كلجنة تدبير المركز الاستشفائي ولجنة المتابعة والتقييم ومجلس الأطباء ومجلس الممرضين ولجنة مكافحة التعفنات الداخلية للمستشفيات، مما أسفر عن ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، خصوصا تلك المرتبطة بالإنعاش الطبي والمستعجلات وتزايد معها الأخطاء الطبية وارتفاع معدل الوفيات به، وأن أغلب الأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية تشتغل في بيئة عمل غير ملائمة وبمواصفات علمية ضعيفة أمام غياب أبسط شروط مزاولة العمل وقاعات للاستراحة والاستقبال ومرافق صحية وتغذية المكلفين بالحراسة وانعدام الحوافز والتعرض للتهديدات دون حماية.
شبكة الدفاع عن الحق في الصحة حملت تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي بسلا لإدارته والتي ظلت حسب بلاغ الشبكة على حالها ولم تحرك ساكنا في انتظار استقالة الجميع والهجرة للقطاع الخاص وترك المستشفى في حالة احتضار وتدهور الرعاية الصحية لأدنى المستويات بالمستشفى، وأنه غير قادر على الاستجابة لحاجيات ومتطلبات ساكنة سلا والمدن المجاورة لها، تؤكد الشبكة أن حراس الأمن الخاص بأقسام المستعجلات وأبواب المستشفى تحولوا لأصحاب القرار تتحكم بدواليب المستشفى ومستعجلاته بفرض السلطة حتى على المهنيين دون رادع مما يكرس ممارسات المحسوبية والرشوة وأشكال التمييز السلبي للحصول على العلاج، وهو ما بات يشكل خطر على سلامة المرضى، وتفاقم ظاهرة الاعتداءات اتجاه الممرضين والأطباء العاملين بالمستشفى مما دفع جزء منهم التخلي عن مهامهم بالمستشفى والتوجه للقطاع الخاص أمام جو غير صحي وفوضوي لا يشجع على العمل في غياب الشفافية وإدارة مسؤولة وتجاهل تنظيم الحراسة والمداومة بالمستعجلات.
بلاغ الشبكة شدد على تجاوز الاختلالات وضمان خدمة صحية جيدة وتحقيق الحكامة المطلوبة لتدبير المستشفى الإقليمي، بات يستدعي فتح تحقيق شامل حول الخروقات ووضع خطط إصلاحية عاجلة تعيد هيكلة إدارة مستشفى مولاي عبد الله وربطه بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إشراف طبيب أستاذ جامعي نتيجة انتقال جزء كبير لأساتذة المستشفى الجامعي ابن سينا لمستشفى مولاي عبد الله وضرورة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد عبر آليات رقابية فعالة، وتأمين بيئة عمل لائقة للطواقم الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية وحماية حقوق المرضى وفق المعايير الدولية.