أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويهدف إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وقال أخنوش، خلال عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمجلس المستشارين حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، إن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، رغم التقلبات الدولية وارتفاع التضخم.
وأضاف أنه تم خلال الفترة 2022-2025 تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، إلى جانب تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وشدد على أن هذه التدابير، بالإضافة إلى الإجراءات الجمركية والضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، ساهمت في انخفاض نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن الحكومة توصلت، في إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملا حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة بذلك كل ما خصص للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة وضعت خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ15 مليار درهم، تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
وأضاف أنه في مجال السكن، أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142 ألف طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48 ألف عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100 ألف درهم (لسكن أقل من 300 ألف درهم)، و63% بمبلغ 70 ألف درهم (لسكن بين 300 ألف و700 ألف درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر أخنوش أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس لبناء "مغرب المستقبل" القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.