أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، أن السياسة الدوائية الوطنية أحد الركائز الأساسية في اصلاح المنظومة، مشيرا أنها تنبني على عدة محاور استراتيجية، أولها إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي أصبحت عملية بشكل رسمي بعد تعيين مديرها العام من طرف جلالة الملك في 18 أكتوبر 2024.
وأضاف التهراوي خلال جوابه بالجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين 26 ماي، على سؤال للفريق الحركي حول السياسة الدوائية الوطنية، أن الوكالة المغربية للأدوية سيكون لها دور قيادي في تنظيم القطاع الدوائي من خلال تحسين إجراءات التراخيص للتسويق والمراقبة، إلى جانب وتعزيز السيادة الدوائية وتعزيز الابتكار االصناعي الوطني.
الوزير تطرق أيضا لإصلاح نظام تسعير الادوية، الذي أشار أنه عرف مسار مراجعة عميقة لتحقيق التوازن مع القدرة الشرائية للمواطن، وتحفيز ولوج الادوية المبتكرة وضمان استدامة التغطية الصحية ، موضحا أنه يجري حاليا بلورة تصور جديد لتسعير الأدوية من أجل اعتماد تسعرة عادلة وشفافة، تضمن الانصاف وتستند لمرجعيات دولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية.
جواب وزير الصحة لم يرق للفريق الحركي الذي علق على حديث الوزير بالقول أنه لم يحمل أي جديد..