مثلت النائبة لطيفة لبليح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشارة البرلمانية مينة حمداني، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، المغرب خلال اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية،يومي 20 و 21 ماي بالكيبيك، وذلك بحضور عدد من النائبات المنتميات للدول والمناطق الناطقة بالفرنسية لبحث عدد من التحديات المرتبطة بحماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة، والمستجدات التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق المرأة المالية والممتلكات.
وفي كلمة لها حول "حالة التشريعات الداعمة للمرأة"، أبرزت لطيفة لبليح أن المملكة تواصل في إطار ديناميتها الإصلاحية، تعزيز حقوق المرأة عبر مقاربة شمولية تجمع بين التقدم التشريعي وآليات العمل المبتكرة، انطلاقا من الإصلاح التاريخي لمدونة الأسرة سنة 2004، الذي ألغى الوصاية الزوجية وكرّس حقوق المرأة، مرورا بالتكريس الدستوري لمبدأ المساواة سنة 2011، وصولا إلى قوانين حديثة مثل تجريم التحرش الجنسي.
وأضافت أن هذه الإصلاحات واكبتها خطوات داعمة، كإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، والمرصد الوطني للمناصفة، وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا إلى جانب المصادقة بدون تحفظ على اتفاقية "سيداو"، ورئاسة الشبكة البرلمانية الإفريقية للمرأة، واستضافة المركز الدولي للتدريب حول المساواة بين الجنسين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
و ارتباطا بـ"الإجراءات التنظيمية والتشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر"، استعرضت لبليج جهود في التصدي لهذه الجريمة عبر تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 27.14 لسنة 2016، المجرم لكافة أشكال الاتجار بالبشر، إلى جانب إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية وهيئات الأمن ومنظمات المجتمع المدني.
وفي الجانب المرتبط بموضوع "الحقوق المالية للمرأة"، أشارت البرلمانية للإصلاحات الجذرية التي أطلقها المغرب لضمان الاستقلالية الاقتصادية للنساء، انطلاقا من إصلاحات مدونة الأسرة، مرورا بالمنشور الوزاري رقم 6201 لسنة 2019 الذي يشجع المساواة في الميراث، وصولاً إلى القانون رقم 112.12 الذي يسهل ولوج المرأة القروية للموارد الاقتصادية.