أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، اليوم الخميس 22 ماي الجاري بالرباط، رسميا مشروع توأمة مؤسساتية طموح يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام، شامل وقادر على الصمود للغابات المغربية.
ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"Terre verte، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجسد الطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي.
وقد نظمم هذا الحدث تحت رئاسة عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب وعن الدول الشريكة، وهي: فرنسا، إسبانيا (منطقة الأندلس)، إيطاليا والسويد. كما حضر اللقاء مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسساتيين والخبراء.
وفي هذا السياق، يعكس الانخراط المؤسسي الواسع دلالة قوية على الوعي الجماعي بأهمية ورش إصلاح القطاع الغابوي الوطني، الذي يشهد دينامية متسارعة في ظل تنزيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030". ويُشكل إطلاق مشروع التوأمة ترجمة ملموسة لالتزام المملكة المغربية الراسخ بإرساء نموذج متقدم للحكامة الغابوية، يرتكز على الشراكة والتدبير المستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويقوم مشروع التوأمة هذا الذي يقوده اتحاد أوروبي منسق من طرف فرنسا، ومدعوم بخبرات نوعية من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية: الحكامة الغابوية، الابتكار التكنولوجي، البحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي.
ويشكل تزامن إطلاق مشروع التوأمة مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يُنظم هذه السنة تحت شعار «الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة»، رمزية قوية تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة. ويعزز هذا التوقيت دلالة التقاطع والتكامل بين الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، باعتباره عنصراً جوهرياً في استقرار النظم البيئية وتعزيز قدرة المجالات الترابية على التكيف.
وفي كلمته خلال هذه المناسبة، أكد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن «هذا المشروع لا يقتصر على كونه تعاوناً تقنياً فحسب، بل يمثل شراكة استراتيجية حقيقية، تقوم على التعلم المتبادل، والابتكار المؤسساتي، والتصميم المشترك لحلول تتماشى مع متطلبات الواقع الميداني. كما من شأنه أن يُثري أساليب التدبير، ويُرسخ جسور تعاون مستدام بين المؤسسات المغربية ونظيراتها الأوروبية، وأن يُعزز ثقافة مشتركة للاستدامة في خدمة المنظومة الغابوية. »
وقد شهد هذا الحدث مجموعة من النقاشات الثرية والتفاعلية، شملت معارض متخصصة، وعروضاً لتجارب ميدانية، وحوارات تقنية معمقة. واختُتمت الفعالية بتوقيع الوثيقة البروتوكولية التي أكد من خلالها كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والدول الشريكة (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، السويد) على التزامهم المشترك ودعمهم الكامل لإنجاح مشروع التوأمة المؤسساتية.