قالت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن مهام ووظائف التعليم العالي، عرفت تغييرا عميقا نتيجة التحول الكبير للحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، والتقدم المتسارع للتكنولوجيا، ما بات يشكل باعثا على إحداث تغييرات عميقة على التشريع الناظم للتعليم العالي، وفق رؤية وفلسفة جديدتين، وبنموذج بيداغوجي مبتكر.
وأضافت بورقية في كلمة لها صباح اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، خلال انعقاد الدورة الثامنة من الولاية الثانية للجمعية العامّة للمجلس، أن التعليم العالي يعرف تحديات ترتبط بالتمويل الذي لا يوازي الحاجيات المتزايدة نتيجة النمو الديمغرافي للطلبة، وتزايد أعداد الوافدين على مؤسسات التعليم العالي.
وأكدت بورقية على ضرورة أن تحاط الخدمات التي تقدمها الجامعة العمومية، بالمهنية وبالقيم وبالأخلاقيات اللازمة التي تحفظ للجامعة سمعتها ومكانتها كمنارة للتعليم والبحث، مع دعوتها لإدخال تغييرات عميقة تشرك الطلبة للمساهمة في الارتقاء بهذه المنظومة لتجديد التكوين وإنتاج المعرفة واستيعاب الأزمات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، قصد تقديم الأجوبة والحلول.
وأوضحت بورقية أن توسيع التعليم الرقمي عن بعد، أضحى ضرورة لتمكين الطلاب بالمناطق النائية من الدراسة عن بعد، إِعمالا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص في ظل الطفرة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي؛ ومَا ترتب عن ذلك من تأثير مباشر على النموذج البيداغوجي.
ودعت بورقية إلى تحصين الجامعات من المنزلقات الأخلاقية، عبر إحاطتها بالحصانة القيمية، والعمل داخلها وفق منظومة أخلاقية، مضيفة أن التحولات التي فرضتها التطورات بحاجة لمجهود تشريعي مستجد يحدد الدور الجديد الذي على التعليم العالي لعبَه، تجاه الطلبة، وإزاء المجتمع على السواء، وذلك عبر آليات كفيلة بتحريرالطاقات وتقوية القدرات، وتحفيز القرارات الخَلاّقة، وفق حكامة تجمع بين الديمقراطية التوافقية، والفعالية التي تسمح بتدبير سلس وناجع للجامعات وكل مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنماطها.