كشف تقرير للمخابرات الفرنسية، تم تسريب نسخة منه عبر صحيفة لو فيغارو، أن حركة الإخوان المسلمين تمثل "تهديدا حقيقيا ومباشرا للجمهورية الفرنسية"، من خلال ما وصفه بـ"الاختراق الهادئ" للمجتمع المدني ومؤسساته الثقافية والرياضية والاجتماعية.
وسيعرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع يُعقد يوم الأربعاء 21 مايو برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، ويشارك فيه كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الداخلية.
وقال برونو ريتايو، رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ: "الهدف النهائي للإخوان هو فرض الشريعة الإسلامية على المجتمع الفرنسي، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا لأنه يتعارض كليا مع مبادئ الجمهورية الفرنسية وأسس التماسك الوطني".
من جانبه، شدد وزير الداخلية الفرنسي على أن التقرير الذي أعده اثنان من كبار المسؤولين "يُظهر بوضوح وجود تهديد فعلي يستهدف تماسك الأمة، من خلال أسلوب خاص جداً يعتمده الإخوان قائم على التغلغل البطيء والناعم داخل النسيج المجتمعي".
وأضاف الوزير أن "الوثيقة مصنفة على أنها سرية دفاعية"، ولن يُنشر نصها الكامل، لكن سيتم لاحقاً إصدار "نسخة مخففة" للاطلاع العام.
وفي مداخلة إعلامية، قالت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس، إن التقرير "يؤكد وقائع حقيقية وسيتيح لنا اتخاذ إجراءات حاسمة"، مشيرة إلى "حالة وعي متزايدة لدى الرأي العام بخطورة هذا التهديد".
ويستعرض التقرير الواقع في 73 صفحة والمدعوم بمعلومات من أجهزة الاستخبارات، أساليب الإخوان في التغلغل داخل فرنسا عبر منظمات مختلفة، حيث يشير إلى أن التنظيم يستقطب الشباب والمسلمين تحت غطاء نشاطات دينية، ثقافية، رياضية وحتى كشفية.
ويستشهد التقرير بكلمة تاريخية لمؤسس الجماعة حسن البنا عام 1928، قال فيها:
"نحن، الإخوان المسلمون، كقاعة ضخمة يمكن لأي مسلم أن يدخلها من أي باب يشاء... من أراد التصوف سيجده، ومن أراد الفقه سيجده، ومن أراد الرياضة والكشفية فذلك موجود، ومن أراد القتال والجهاد المسلح، فهو أيضاً هنا".
ويخلص التقرير إلى أن فرنسا أصبحت اليوم "باباً مفتوحاً" لهذا المشروع الإيديولوجي، محذراً من "خطر داهم على مستقبل الجمهورية ما لم يُتخذ رد فعل صارم وواضح".