انتقذ المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد في دورته العادية يوم السبت 17 ماي 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط ما وصفه بـ"التغول" داخل المؤسسات المنتخبة، وغياب التعددية الحقيقية.
واعتبر برلمان حزب الوردة، أن ه"ذا الوضع يقوض الحقوق الدستورية للمعارضة ويكرس منطق الحزب الواحد". مؤكدا على "ضرورة إعادة الاعتبار للتنافس الديمقراطي والنجاعة المؤسساتية، مشيراً إلى مبادرة الفريق النيابي للحزب باقتراح ملتمس رقابة على الحكومة، والتي اعتبرها فرصة ضائعة للتربية السياسية والمساءلة المؤسساتية.
وعبّر المجلس عن قلقه من عدم استجابة الحكومة لدعوات الحزب لفتح حوار وطني جاد حول الترسانة التشريعية المنظمة للانتخابات، ودعا إلى توفير شروط النزاهة والمصداقية للعمليات الانتخابية المقبلة، مع التأكيد على مطلب العودة إلى اعتماد اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات.
وسجّل المجلس فشل الحكومة في تنزيل إرادة الملك بخصوص الدولة الاجتماعية، وعجزها عن مواجهة موجة الغلاء وتفاقم البطالة والفوارق الاجتماعية. ودعا مناضليه إلى تحويل ملتمس الرقابة المجهض إلى ملتمس رقابة شعبي ضد حكومة "التغول"، والتواجد بقوة في جبهات النضال المؤسساتي.
والشان التنظيمي الداخلي, أعلن المجلس الوطني تثمينه لدعوة القيادة الحزبية لعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب في أكتوبر 2025، داعياً كل المناضلات والمناضلين إلى جعل هذا الموعد محطة نضالية تليق بتاريخ الحزب، تزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للمؤتمر الاستثنائي الذي أُعلن فيه ميلاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجاء بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليعكس انشغالات الحزب الوطنية والدولية، ويؤكد على ثوابته في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوحدة الترابية، مع انتقاد واضح لأداء الحكومة الحالية والدعوة إلى إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة وتعزيزاً للديمقراطية المغربية.