حددت الهيئة القضائية بغرفة القطب الجنحي التلبسي /اعتقال بابتدائية فاس تاريخ 20 ماي الجاري للمداولة والنطق بالحكم في ملف محامية بهيئة المحامين بفاس تتزعم شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص من بينهم رجال أعمال بفاس.
وكانت الهيئة القضائية بعد أن اعتبرت القضية جاهزة ،قد استنطقت المحامية المتابعة وشركاءها في حالة اعتقال حول ما هو منسوب إليهم من أفعال ، قبل مرافعة نائب وكيل الملك الذي التمس من الهيئة القضائية التصريح بإدانة المتهمين وفق فصول المتابعة ، ومرافعات دفاع الضحايا والمتهمين .
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس ، قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف خمسة أشخاص من بينهم سيدتان وشخص منذوي السوابق القضائية وذلك علة خلفية الاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية
متخصصة في النصب والاحتيال .
يستفاد من الأبحاث الميدانية التي انجزتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة تورط الموقوفين في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدو أومستعملة ، حيث كانت الشبكة التي تتزعمها المحامية الموقوقة تقدم وعودا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة تزعم الحصول عليها من شركات كراء السيارات أو من المزادات العمومية ، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ ماليةهامة دون وفائها بما التزمت به ، كما كشفت الأبحاث المنجزة بخصوص هذه القضية ، أن الموقوفين المحالين على القضاء ، كانوا يقتسمون الأموال المستخلصة من الضحايا دون تمكينهم من المركبات التي الاتفاق معهم بشأنها.
وخلال تقديمهم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية فاس، وبعد استنطاقهم في محاضر قانونية قررمتابعتهم في حالة اعتقال من أجل " تعدد جنح النصب ، والمشاركة في ذلك".