خرج محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن صمته لتوضيح حيثيات موجة الإعفاءات التي طالت 16 مديرا إقليميا للتعليم، مؤكدا أن ما حدث لم يكن استثناء، بل يدخل في إطار الحركية العادية داخل الجهاز الإداري للوزارة.
وفي هذا السياق، أوضح برادة، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن من بين 85 مدير إقليمي، كان هناك 11 منصب شاغر، مما فرض تنظيم مباراة لملء هذه المناصب، وهو أمر اعتبره بديهيا ومنسجما مع متطلبات المرحلة.
وخلال مداخلته، شدد الوزير على أن ما تم اتخاذه من قرارات لا يخرج عن المألوف، بل سبق اعتماده في فترات سابقة، مضيفا أن عددا من المسؤولين المحليين ظلوا في مواقعهم لأكثر من عقد، بينما لاحقت بعضهم ملاحظات وتوصيات من المفتشين، ما فرض إعادة النظر في استمراريتهم.
كما أضاف موضحا أن معظم الإعفاءات جاءت بناء على طلب من الأكاديميات، بعد تقييمات أكدت أن استمرار بعض المديرين لم يعد يخدم أهداف الوزارة، خصوصا في ما يتعلق بتنزيل مشروع “مدارس الريادة”.
وبخصوص التعيينات الجديدة، أوضح برادة أن عملية التباري على مناصب المديرين الإقليميين شهدت مشاركة 600 مترشح، تنافسوا على 26 مقعد، مضيفا أن الانتقاء الأولي أفرز 200 مرشح، بمعدل 20 مرشحا لكل منصب، تم اختيار الأكفأ من بينهم.