تستعد فرق المعارضة بمجلس النواب لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، في خطوة تصعيدية تعكس حجم التوتر السياسي المتزايد، خصوصًا مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية
.ورغم أن الدستور المغربي يتيح للنواب حق اللجوء إلى هذا الإجراء، فإن تركيبة المجلس الحالية لا تصب في مصلحة المعارضة، ما يطرح تساؤلات جدية حول فرص نجاح المبادرة.
فوفقًا لأحكام الفصل 105 من الدستور، يتطلب تقديم ملتمس الرقابة توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب، أي 81 نائبًا من أصل 395، بينما يحتاج إلى موافقة الأغلبية المطلقة، أي 198 صوتًا، لإسقاط الحكومة.
وحسب الأرقام الحالية، تملك أحزاب المعارضة مجتمعة (الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، فيدرالية اليسار) نحو 100 نائب، ما يمنحها الحد الأدنى لتقديم الملتمس، دون أن يضمن لها تحقيق النصاب القانوني للإطاحة بالحكومة.
وبالرغم من هذا الواقع العددي، فإن خطوة المعارضة لن تكون بلا دلالة سياسية، فحتى وإن فشل الملتمس، فإنه سيضع الحكومة في موقف محرج، ويكشف عن اختلالات في تدبيرها للملفات الكبرى، كما قد يُستعمل كورقة ضغط إعلامي وشعبي، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة الاحتجاجات الاجتماعية.عموما، يمكن القول إن المعارضة ربما لا تملك الأرقام الكافية لإسقاط الحكومة، لكنها تراهن على جعل ملتمس الرقابة أداة لكسب معركة الرأي العام، ووسيلة لقياس منسوب التذمر داخل الأغلبية نفسها.