في تطور مثير ضمن القضية المعروفة إعلامياً بملف "إسكوبار الصحراء"، فجر المتهم سعيد الناصري، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، مفاجأة خلال جلسة اليوم الجمعة، حين أدلى بتصريحات غير متوقعة بشأن علاقته بالمواطن المالي الحاج بن إبراهيم، المعروف بلقب "إسكوبار الصحراء".
وقال الناصري إنه التقى بالحاج بن إبراهيم بعدما قدم له نفسه على أنه مستشار لرئيس دولة مالي، مؤكداً أنه لم يكن بمفرده، بل كان مرفوقاً بالسفير المالي. وأضاف الناصري أن السفير أخبره أن الرئيس المالي أوصاه شخصياً بالعناية بهذا الشخص لأنه مهتم باقتناء شقة.
وأشار الناصري إلى أن هذا اللقاء تزامن مع الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى دولة مالي، ملمحاً إلى وجود سياق رسمي يحيط بالموضوع. لكنه أعرب عن استغرابه مما وصفه بـ"التصريحات المتناقضة" التي يدلي بها بعض الأشخاص، مثل شوقي، والتي قال إنها "تهدم كل شيء وتضرب الحقيقة في مقتل".
وفي هذه اللحظة، تدخلت النيابة العامة مطالبة رئيس الهيئة المستسار «علي الطرشي» بإلزام المتهم بالبقاء ضمن حدود موضوع القضية، دون الخوض في تفاصيل لا ترتبط بها مباشرة، وهو ما استجابت له المحكمة.
ونفى الناصري بشكل قاطع تورطه في أي دور لوجستي ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، مشدداً على أن "إسكوبار" يطلق اتهامات تمس سمعة الجنود المغاربة. وقال: "حاشا لله أن أكون قد قدمت رشاوى للعسكر. هؤلاء يخضعون لمؤسسة الدولة... وإذا كان هناك شخص واحد يثبت غير ذلك فليقدموه".
وختم الناصري حديثه بالقول إنه يعيش منذ عشر سنوات تحت المراقبة، وثلاث سنوات منها تحت الرقابة السمعية، في إشارة إلى تتبعه من قبل السلطات الأمنية.
جدير بالذكر أن دفاع المتهم سعيد الناصري كان قد طالب، خلال مرحلة الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، بإحضار المالي الحاج ابن ابراهيم من أجل مواجهته مع المتهمين بعد التصريحات التي أدلى بها خلال فترة التحقيق، لكن النيابة العامة التي عارضت هذا الطلب، اعتبرت أن المالي مجرد مطالب بالحق المدني في هذا الملف.