وُصفت التجربة المغربية في تحرير قطاع النقل الجوي بأنها "جريئة" و"رائدة" في القارة الإفريقية. وهذا ما يظهر من تقرير صادر عن مؤسسة بحثية، والذي يدعو أيضاً البلدان الأفريقية الأخرى إلى الاستلهام منه.
وتميز المغرب عن غيره من الدول الإفريقية باعتماد إجراءات "ليبرالية"، في وقت ظلت فيه العديد من الدول متمسكة بسياسات "حمائية تقليدية"، مما أعاق قطاع الطيران في القارة ومنعه من الاستفادة من ديناميكيات السوق العالمية، حسب تحليل الباحثة ماري نويل نووكولو، في تقرير جديد نشرته مؤسسة برينثورست.
وحسب التقرير المذكور، فإن المغرب، باعتباره أول دولة إفريقية تفتح سمائها أمام شركات الطيران الأوروبية، خاض تجربة مليئة بالتحديات، خاصة في ظل المخاوف من تراجع دور الخطوط الملكية المغربية تحت ضغط المنافسة الشرسة من شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل ريان إير وإيزي جيت، لكن الواقع أظهر عكس ذلك.
بل إن هذه التجربة، حسب التقرير، ساهمت في زيادة كبيرة في حركة النقل الجوي خلال السنوات الأربع التي أعقبت توقيع الاتفاقية. وسُجل نمو سنوي بنحو 18 في المائة في عدد المسافرين بين المغرب وأوروبا، وهو ما مكن من ضخ ما يقرب من مليار يورو في الناتج الداخلي الخام، وخلق حوالي 24 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، حسب التقرير.
كما ساهم هذا الافتتاح في زيادة عدد السياح بنحو 6%، فضلا عن انخفاض أسعار التذاكر بنحو 7%، مما يجعل السفر إلى المغرب أكثر جاذبية ويفتح آفاقا جديدة للسفر منخفض التكلفة، حسب البيان.
وأضاف التقرير أن "التحرير يتطلب إدارة مرنة وتعديلات مستمرة لاستيعاب تطورات السوق"، مشيرا إلى أن "المغرب تمكن من استخدام هذه الأدوات للحفاظ على التوازن بين الانفتاح والمنافسة".
ودعا التقرير الدول الأفريقية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة مثل تجربة المغرب وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، والعمل على تحرير مجالها الجوي. وهم مدعوون بشكل خاص إلى تبني شراكات استراتيجية من شأنها أن تعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي وتسهيل التكامل الإقليمي.
وتبرر هذه التوصيات حقيقة مفادها أن "أفريقيا، على الرغم من أنها موطن لـ 18% من سكان العالم، لا تمثل سوى 2% من حركة المرور الجوي العالمية"، وذلك بسبب "الحماية والبيروقراطية والتكاليف المرتفعة"، كما يؤكد التقرير.