عاد قطاع العدل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مطالبة وزارة العدل إلى استئناف التفاوض القطاعي وفتح نقاش حول تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، والذي يعلق بإحداث درجة جديدة في كل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط ورفع نسبة الترقي إلى % 40، إلى جانب تحديد السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار في ثماني سنوات وتخفيض امتحانات الكفاءة المهنية إلى أربع سنوات مع التعويض عن البذلة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي عقد اجتماعا استثنائيا بحر الأسبوع الجاري استغرب للتماطل المشبوه لحل ملف تعويضات المهندسين بقطاع العدل ومحملا في نفس الوقت المسؤولية للوزارة فيما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا من تداعيات على السير العادي للإدارة القضائية، معتبرا أن مطالب المهندسين المشروعة هي مطالب جميع شغيلة وزارة العدل، المكتب الوطني للنقابة خلال اجتماعه استغرب بشكل كبير إصرار الوزارة الوصي على تعطيل تنفيذ النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المعدل بخصوص تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية متم شهر أبريل،
وأجمعت تدخلات أعضاء المكتب الوطني للنقابة على قرار إحداث لجنتين للمتابعة تختصان بمصلحة الترقيات وامتحانات الكفاءة المهنية ومصلحة المساعدة الاجتماعية حفاظا على مصلحة موظف العدل والمرتفقين، مؤكدا على أنه لا يمكن حصر الكفاءة المهنية في العمل بديوان الوزير أو الكتابة الخاصة لمدير مركزي، معتبرا أن نتائج عمليات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية تفتقد للنزاهة والمساواة ما بين جميع المترشحين، مقررا مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في الموضوع.
بلاغ النقابة رفض السياسة الممنهجة التي تستبعد أطر الوزارة من مواقع القرار ومن تقلد المناصب العليا، وهو ما اعتبرته النقابة إصرار مسبق على تحقير الكفاءات العلمية من كتاب الضبط ومهندسي القطاع لدفعهم للهجرة خارج القطاع، وتشبثه برفض تثبيت قاض على رأس مديرية التكوين، مبرزا أن المكان الطبيعي للقضاة هو الفصل بين المرتفقين بالمحاكم، معتبرا في نفس الوقت أن الترقي الوظيفي وفق معايير عادلة هو حق للجميع بشكل متساوي ودون تمييز، وضرورة إلغاء البند المتعلق باستفادة المسؤولين الإداريين من نقطة عن كل سنة في المسؤولية