يبدو أن وزارة الداخلية باتت منزعجة من حملات التشهير، التي تطال المنتخبين بمختلف الجماعات الترابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تسعى في مستقبل الأيام لتجريم هذه الظاهرة.
ولم تضع الوزارة الوصية على الجماعات الترابية مخططا لذلك بعد لكنها في المقابل تحرص على إشراك البرلمانيين في ذلك.
ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت البرلمانيين لصياغة مقترحات قصد حماية المنتخبين من حملات تشويه السمعة التي يتعرضون لها بمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها مهددة للممارسة الديمقراطية ببلادنا. ووردت تصريحات وزير الداخلية ضمن تقرير للجنة الداخلية بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون لمراجعة تنظيم جبايات الجماعات الترابية بالغرفة الثانية.
وفي الوقت الذي يتابع فيه عدد كبير من رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية بتهم تتعلق بطرق تدبيرهم لهذه الجماعات، إلا أن وزارة الداخلية لا ترغب في أن يتم تعميم التهم بشكل مطلق على كل المنتخبين.
ووفقا لمصادر برلمانية، فإن عبد الوافي لفتيت طالب من المستشارين البرلمانيين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون الجبايات المحلية، التحرك بشكل أكبر فعالية لحماية صورة المنتخبين، الذين باتوا مادة دسمة لمستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا لما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الذي اطلعت عليه «الأحداث المغربية»، فقد وصف عبد الوافي لفتيت المنتخب المحلي بـ«عماد الديمقراطية في بلادنا».
واعتبر لفتيت أن «الضرب في مصداقية المنتخبين الترابيين، والتشكيك في ذمتهم قد يؤدي إلى فقدان الثقة في التجربة الديمقراطية والمؤسساتية كاملة».
ويعتبر وزير الداخلية أن البرلمان مطالب بتقديم مقترحات وآليات لحماية المنتخبين من «الحملات»، التي وصفها «بالمغرضة»، التي تستهدفهم، والتي تسيء لصورة المنتخبين وصورة المؤسسات بشكل عام، بل إنها «تقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة» حسب ما نقله التقرير ذاته عن عبد الوافي لفتيت.
ويتابع حاليا قرابة 30 منتخبا محليا من العيار الثقيل بتهم مختلفة، بعضهم رهن الاعتقال، فيما يحاول البرلمان عبر رئاسة مجلس النواب والمستشارين على حد سواء تبرئة ذمته من أن يكون المعتقلون من بين المنتخبين الترابيين، الذين يزاوجون مهمتهم هاته ومهام انتدابية برلمانية، معتقلون بصفتهم البرلمانية، بل لذلك علاقة بتدبيرهم للجماعات الترابية، أو تهم أخرى بعيدة عن صفاتهم البرلمانية.