هل تفلح وزارة الصحة والحماية الاجتماعي في محاربة "شيكات الضمان" التي تفرضها العديد من المصحات بالمغرب؟
خلال مروره، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بمجلس المستشارين في جلسة للأسئلة الشفوية، وعد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بالتصدي لهذه الظاهرة،عبر تكثيف حملات المراقبة.
يتعلق الأمر بممارسة غير قانونية، لأن الشيكات هي للأداء وليست للضمان ، لكن الكثير من مصحات القطاع الخاص، تلجأ إلى طلبت شيكات من المرضى كضمان، مما يشكل ضعطا يصل لحد لدرجة الابتزاز.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حملات التفتيش بالمصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة للتحقق من جودة الخدمات المقدمة وامتثالها للتعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وإذا ما تم الوقوف على خروقات في هذا الإطار، تقوم اللجنة بتوثيق هذه الخروقات في تقارير مفصلة تحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، التي قد تشمل استبعاد المصحة المخالفة من الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
كما أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تعزيز المراقبة، منصة إلكترونية خاصة بشكايات المواطنين المتعلقة بشيكات الضمان، حيث تتيح هذه المنصة للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي خروقات في هذا الاتجاه، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك،وذلك في انتظار تفعيل الهيئة العليا للصحة، الشيء الذي يعزز من قدرة الوزارة على مكافحة هذه الممارسات التي اعتبرها، الوزير أمين التهراوي، غير قانونية وغير أخلاقية.
في هذا الإطار، كانت المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد رصدت في وقت سابق بعض المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، لجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، حيث تم رفع ملفات هذه المخالفات إلى الهيآت المختصة كالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم..
بالنسبة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن أ المادة 75 من القانون رقم 131.13 الذي ينظم مزاولة مهنة الطب، تمنع على المصحات طلب أي ضمان نقدي أو شيك من المرضى المؤمنين أو ذوي حقوقهم، باستثناء المبالغ المتبقية التي تكون على عاتقهم.