أبرم كل من المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،يوم الاثنين 28 أبريل 2025 بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة في مجال تبادل المعطيات.
يتعلق الأمر بخارطة طريق عملية من أجل ملاءمة تبادل المعلومات، وتطوير مناهج البحث، وتعزيز فهم أفضل للديناميات الاقتصادية.
كما تهدف الاتفاقية إلى دعم اتخاذ القرار استنادا إلى بيانات موثوقة ومحينة، مع مواكبة تطور القطاع الصناعي بالمملكة. وتنص بالخصوص، على إجراء بحوث متخصصة، وتبادل المعطيات، وكذا إجراء دراسات مشتركة لدعم الاستراتيجيات الصناعية والنهوض بالاستثمار.
يأتي ذلك في الوقت في ظل دور المندوبية في توفير مؤشرات موثوقة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستتيح فهما أفضل لتطور النسيج الصناعي الوطني وتلبية احتياجات مختلف الفاعلين الاقتصاديين من المعلومات، يشير المندوب السامي للتخطيط، مضيفا أن إطار التعاون هذا، سيمكن من هيكلة عمليات جمع وتحليل واستغلال المعطيات، في ظل احترام الاستقلالية المؤسساتية، وخدمة جودة السياسات العمومية وذلك إلى جانب جعل المعطيات في صلب العمل العمومي في قطاعي الصناعة والتجارة.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التوفر على معطيات إحصائية دقيقة من أجل بلورة سياسات عمومية فعالة، منوها بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها رافعة استراتيجية لتتبع وتقييم الأداء الصناعي، مبرزا أن الجانبين سيعملان سويا، من خلال تعبئة كفاءات وقدرات المندوبية، لإنتاج بيانات أكثر موثوقية، ومتاحة في الوقت المناسب وبكميات أكبر، بهدف تحسين سير السياسات العمومية وتسريع وتيرة تنفيذها.