في حادثةٍ أثارت صدمةً واسعةً، أودى اعتداءٌ بواسطة السلاح الأبيض بحياة الأستاذة المسماة «هاجر» أمام مسكنها الوظيفي بمدينة أرفود، ليُضاف اسمها إلى قائمة ضحايا العنف المُتزايد ضدّ نساء ورجال التعليم في المغرب. هذه الجريمة لم تكن معزولةً، بل جاءت تتويجًا لاعتداءاتٍ خطيرةٍ طالت الكوادر التربوية، ما يطرح أسئلةً مُقلقةً عن غياب الحماية والردع.
تفاصيل الحادثة
وكان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) ببني ملال أصدر بيانًا أدان فيه هذه الجريمة، التي وصفها بـ"غير المسبوقة" من حيث وحشيتها، لكنه أكّد أنها جزء من مسارٍ تصاعديٍّ للاعتداءات الجسدية والنفسية التي تستهدف المدرّسين، خاصةً في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي. وأعرب البيان عن تضامنه مع أسرة الضحيّة وزملائها، مُشدّدًا على أن هذه الاعتداءات لم تعدْ تُهدّد سلامة المُدرّسين فحسب، بل تُعطّل السير الطبيعي للعملية التعليمية وتنتهك كرامة المهنة.
واعتبرت جريمة أرفود التي ذهبت ضحيتها الأستاذة المذكورة «الذروة الأكثر دمويةً في سلسلة اعتداءاتٍ سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، منها: اعتداءات جسدية: كحالات الضرب المبرح لأساتذة داخل الفصول أو عند خروجهم من المؤسسات التعليمية.
- تهديدات بالسلاح: كما حدث في بعض المدن حيث تعرّض مُدرّسون للترهيب بأسلحة بيضاء.
- عنف نفسي: عبر التشهيرٍ أو التحريضٍ على مواقع التواصل ضدّ المُدرّسين.
وتبرز هذه الحالات تحوّلًا خطيرًا في نظرة المجتمع إلى المربّين، من "حُماة المعرفة" الذين تحولوا إلى "أهدافٍ مُتاحةٍ" للعنف، وسط غياب الإجراءات الوقائية الحاسمة التي من شأنها حماية هذه الفئة من أفراد الشعب الذي وجدوا أنفسهم ضحايا لأفراد يفترض أن غايتهم هي التحصيل العلمي والمعرفي، وليس الانخراف السلةكي والعنف.
وطالب المكتب الإقليمي بخطوات عاجلة، منها: تعزيز الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية والسكن الوظيفي، إصلاحات تشريعية لتشديد العقوبات على المعتدين، مع الدعوة للقيام بحملات توعوية لاستعادة هيبة المدرسة والمُدرّس.
ودعا المكتب التقابي إلى تنظيم وقفة رمزية اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أمام مركب التكوين المهني ISTA ببني ملال، بمشاركة نقابيين وحقوقيين، لإسماع صوت الغضب والمطالبة بالعدالة.
واعتبرت بعض المصادر في تصريح ل (أحداث أنفو) أن «جريمة أرفود ليست مجرّد حادثٍ عابرٍ، بل جرس إنذارٍ لتفشي سلوك العنف ضدّ رُسل العلم».